الحكم المحلي تطلق ورقة سياسات إدراج الإعاقة في أعمال وخطط الهيئات المحلية

رام الله – رايــة:

أطلقت وزارة الحكم المحلي اليوم ورقة "سياسات ادراج الاعاقة في اعمال و خطط الهيئات المحلية" بالشراكة مع الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية، وبالتعاون مع برامج تأهيل المجتمع، وبحضور رؤساء عدد من الهيئات المحلية وممثلين عنها، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة في قضايا الإعاقة، وطاقم من الوزارة.

وقال الدكتور هاني الحروب مدير عام العلاقات و الاعلام في وزارة الحكم المحلي في حديث لـ"رايــة"، ان اهمية الورقة تتجلى في مساهمتها بتحقيق العدالة المجتمعية وتقديم الخدمة للمواطنين دون إقصاء أو تهميش".

و تابع الحروب "ان ورقة السياسات تأتي بناء على التزامنا بالنظام الاساسي الفلسطيني والمواثيف والقوانين الدولية التي  وقعت عليها فلسطين و الخاصة بالاشخاص ذوي الاعاقة و بحسب الماده "9 - 19" من القانون الذي يخصنا كحكم محلي، و في نفس الوقت فإن قانون الهيئات المحلية ونظام الابنية يؤكد ايضا على اهمية الموائمة البيئية لكافة قطاعات الشعب بما فيها ذوي الاعاقة وضرورة الوصول إليهم كحق من حقوق المواطنة مشيرا الى ان المادة 19 تنص على الدمج المجتمعي لذوي الاعاقة منوها الى ان هيئات الحكم المحلي من واجبها متابعة رعاياها و العمل على مشاريع هامة لهم  بالتشارك مع برامج التاهيل المجتمعي".

وأفاد الحروب ان هيئات الحكم المحلي قطعت شوطا لا بأس فيه بمناطق وسط الضفة، إضافة الى ان الهيئات المحلية تسير على قاعدة الدعم اللوجستي للبرامج والتاثير المجتمعي فيها.

واوضح الحروب " أن الهيئات المحلية وضعت ضمن الـ" اكشن  بلان" موازناتها وهيكليتها لتطبيق مواد القانون، مرجحاً ظهور نتائج هذه الورقة خلال سنوات معدودة بنتائج افضل من ما نحن عليه الآن ".

وأشار الحروب الى ان هذه الورقة جاءت بعد 4 سنوات من التنسيق والعمل والمؤتمرات.