التوصل إلى اتفاق بشأن قضية الأسير محمد القيق

رام الله- رايــة:

أعلن نادي الأسير الفلسطيني اليوم الجمعة على أن اتفاقاً تم بشأن قضية الأسير محمد القيق المضرب عن الطعام منذ 94 يوماً ضد اعتقاله الإداري، وأوضح النادي في بيان له أن الاتفاق يفضي عملياً إلى إنهاء معركته التي خاضها ضد اعتقاله الإداري.

وقالت زوجة الاسير محمد القيق، ان الاتفاق يقضي بإنهاء اعتقاله الإداري في 21 أيار المقبل بقرار جوهري غير قابل للتمديد، على ان يتم معالجته في مستشفى العفولة الاسرائيلي.

وأفاد نادي الأسير أن البنود الأساسية للإتفاق، هي كالآتي:

- احتساب أيام ما قبل صدور قرار أمر الاعتقال الإداري بحق الأسير القيق ضمن فترة الستة أشهر، بحيث يتم الإفراج عنه في تاريخ 21/5/2016، بدل تاريخ 17/6/2016 وهو تاريخ انتهاء أمر الاعتقال الإداري الحالي.

- السماح لعائلة القيق بزيارته خلال 24 ساعة القادمة.
- استمرار علاجه في المستشفيات داخل الأراضي المحتلة عام 1948.

وإعتبر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، أن إرادة الحياة التي تحلى بها الأسير القيق قد إنتصرت على إرادة الموت الإسرائيلي، وأنه سجل بطولة خارقة في تحديه لسياسة الإعتقال الإداري التعسفية، ولقوانين الإحتلال الإسرائيلي الظالمة، وتحديا غير مسبوق في تاريخ إضرابات الأسرى على مستوى العالم في النضال من أجل حقوقهم.

وشكر قراقع الرئيس محمود عباس والقيادة والحكومة الفلسطينية وقادة الأجهزة الأمنية وخاصة الواء ماجد فرج على جهودهم الكبيرة للضغط من أجل إنقاذ حياة الأسير القيق.

ووجه قراقع تحياته وشكره الى جماهير الشعب الفلسطيني بكافة مؤسساته الحقوقية والجماهيرية وقواه الوطنية، والى كافة المؤسسات الدولية ولأهلنا في فلسطين المحتلة عام 48، الذين لعبوا دورا هاما في مساندة مطالب وحقوق محمد خلال إضرابه.

وحيا قراقع المحامين الفلسطينيين وجهودهم الكبيرة التي تواصلت على مدى إضراب الأسير القيق، من اجل إنهاء إعتقاله الإداري، وعدم إعطاء فرصة للإحتلال للإحتلال الإسرائيلي لتصفيته وقتله.

وشكر قراقع بشكل خاص المحاميتان حنان الخطيب وهبة مصالحة اللتين تواجدتا الى جانب محمد في مستشفى العفولة طوال فترة إضرابه.

ودعا قراقع الى إستثمار معاناة محمد وبطولته وإنتصاره من اجل تكثيف الجهد والعمل لإلغاء قانون وسياسة الإعتقال الإداري التعسفي، ومواجهة القوانين العنصرية الإسرائيلية التي تنتهك حقوق الأسرى وتخالف القانون الدولي، معتبرا ان مرحلة جديد يجب أن تبدأ بالنضال لأجل حقوق الأسرى وحريتهم ومكانتهم القانونية.