بنك فلسطين ينفي الأخبار التي تم نشرها ويصفها بالأكاذيب

رام الله - رايــة:

نفى رئيس مجلس إدارة بنك فلسطين هاشم الشوا الأخبار التي نشرتها بعض المواقع الإعلامية التي قالت إن البنك معرض للإنهيار.

ووصف الشوا تلك الأخبار بالعارية عن الصحة، وسينظر حول أفضل السبل لملاحقة أصحاباها والوكلات الإعلامية التي نشرتها قضائيًا، بالتنسيق مع الجهات الرسمية.

وأضاف الشوا بأن محاولة المس غير الناجحة بسمعة بنك فلسطين، إنما هي محاولة بالإضرار بالنظام المالي والمصرفي الفلسطيني والاقتصاد الفلسطيني برمته، ومحاولة لزعزعة الاقتصاد الوطني وخلط الأوراق لمصلحة جهات غير وطنية، محذرا كافة الجهات المسؤولة التيقن لهذه المخاطر والعمل على حماية المصلحة الاقتصادية للوطن والمواطن بشكل أساسي، وكذلك كافة المؤسسات الاقتصادية والمصرفية المنخرطة في منظومة حماية المشروع الاقتصادي الوطني.

وأوضح "إن بنك فلسطين هو جزء من هذه المنظومة، ويتمتع بملاءة مصرفية متميزة ومركز مالي قوي"، مؤكداً على سلامة العمليات المصرفية التي يقوم بها البنك ضمن منظومة البنوك العالمية، ويتبنى أعلى معايير الحوكمة الرشيدة في إدارة الموجودات والأصول والودائع، مع اتخاذه لكافة الإجراءات التي من شأنها درء المخاطر والتحوط المستمر، وذلك من خلال التدقيق المستمر من قبل مؤسسات دولية ومالية مثل أرنست ويونغ، وغيرها من مؤسسات التصنيف العالمية.

كما بين الشوا، بأن محاولة هز الثقة عبر المعلومات التي نشرت تتناقض بالكامل مع واقع النتائج المالية للبنك والافصاحات المدققة التي نشرت على موقع البورصة الفلسطينية، وفي الصحف المحلية الرسمية، والتي أشارت الى مستويات نمو متميزة على جميع الصعد، فقد حقق البنك أرباحاً صافية بعد احتساب الضرائب وصلت الى ما يزيد عن 43 مليون دولار أمريكي، كما صعدت موجودات البنك لتصل الى 2.78 مليار دولار. أما ودائع العملاء فقد نمت هي الأخرى لتصل الى 2.2 مليار دولار، فيما وصلت التسهيلات الائتمانية التي منحها البنك لعملائه الى 1.39 مليار دولار، في حين وصلت نسبة الديون المتعثرة الى 1.7% وهي أقل نسب التعثر من القروض في على مستوى المنطقة. وبالإضافة الى ذلك، فإن البنك يملك أكبر قاعدة رأس مال بين البنوك الفلسطينية، وسيولة قوية ومتمكنة. كما يعد بنك فلسطين ثاني أكبر مشغل للشباب الخريجين من الجامعات الفلسطينية، حيث وصل عدد موظفيه الى 1450 موظفًا.

وبحسب الشوا، فإن بنك فلسطين إذ يعمل تحت رقابة واشراف مباشر من سلطة النقد الفلسطينية وكافة الجهات الرقابية الرسمية الأخرى، فإننا نتقدم بالشكر الجزيل لهم على ما بذلوه منجهد معنا واهتمام كبير حفاظا على المصلحة العامة ومصلحة المواطنين والعملاء والجهاز المصرفي، مشيراً في الوقت ذاته الى أنها الجهة الوحيدة المخولة بإعطاء أي معلومات أو بيانات بخصوص الجهاز المصرفي.كما أهاب الشوا بالسادة المواطنين لتوخي الدقة والحذر وعدم التعامل والإصغاء لهذه المواقع والتي لا تهدف إلا إلى زعزعة استقرار الاقتصاد الفلسطيني.