الحملة الوطنية للضمان الإجتماعي تحدد العاشر من أيار يوم "الإعتصام الحاشد"

رام الله - رايــة:

أعلنت الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي تاريخ 10 أيار الساعة الواحدة ظهرا موعداً لاعتصام حاشد أمام مجلس الوزراء، وأكدت الحملة أن هذه الخطوة تأتي في إطار حقها المشروع في التظاهر السلمي، وتأكيداً على ضرورة وقف قرار بقانون الضمان الاجتماعي وإعادته لحوار وطني واسع وممثل.

وأكدت الحملة في بيانها أنه قد مر أسبوعين على قرار الحكومة بفتح حوار لإجراء تعديلات على القرار بقانون ضمن سقف حددته بستة أسابيع، إلا أن اللجنة الوزارية المكلفة بإجراء حوار مع الأطراف المختلفة ومنذ قرار تشكيلها بتاريخ 21.4.2016 لم تجري اي حوار مع الجهات المعنية، في الوقت نفسه خرج وزير العمل مخاطباً المواطنين بلقائين متلفزين بتاريخ 25 نيسان و28 نيسان على قناة الفلسطينية وتلفزيون فلسطين، اتهم الناس فيهما بالجهل والتسيس وعدم قراءة القانون، علماً أن الحملة قدمت ملاحظات واضحة وشاملة، وسلمت الملاحظات مكتوبة بتاريخ 6 نيسان لوزير العمل وكافة وزراء الحكومة وأعضاء المجلس التشريعي واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. وفي كلا اللقاءين أعطى رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بالحوار تفسيرات متضاربة حول مواد في القانون، إضافة إلى تحديد المواد التي يمكن أن يتم تعديلها في الحوار، عدا عن التأكيد على سريان مفعول القانون.