لجان تسيير الأعمال في الهيئات المحلية حتى إشعار آخر

في أعقاب قرار المحكمة العليا الفلسطينية وقف إجراء الانتخابات المحلية وإعلان لجنة الانتخابات تعليق كافة إجراءاتها المتعلقة بهذا الشأن، نشأت إشكالية إجرائية وقانونية من نوع مختلف تتعلق بكيفية تسيير البلديات والهيئات المحلية لا سيما بعد استقالة رؤسائها والقائمين عليها وفق ما ينص عليه قانون الانتخابات.

وعن هذا قال وزير الحكم المحلي د. حسين الاعرج، إن الوزارة شكلت لجان تسيير اعمال لإدارة المجالس المحلية وستبقى على رأس عملها حتى الانتهاء من العملية الانتخابية.

وأضاف أن "العملية الانتخابية قائمة وما صدر عن محكمة العدل العليا هو قرار تجميد اجراءات الانتخابات حتى يصدر قرار نهائي بخصوصها في الحادي والعشرين من الشهر الحالي".

وأكد وزير الحكم المحلي على احترام الوزارة و الحكومة لقرار المحكمة مؤكدا ً الالتزام بما صدر عنها، وان الوزارة بانتظار القرار القطعي الذي سيصدر في الجلسة المقبلة نهاية الشهر الجاري "وعليه ستبقى لجان تسيير الأعمال للهيئات المحلية على رأس عملها حتى صدور قرار آخر بهذا الخصوص أو تجري الانتخابات وتتسلم المجالس الجديدة مهامها".

من جانبه قال الخبير في شؤون الانتخابات طالب عوض، إن تأجيل الانتخابات يجب أن لا يزيد عن شهرين، وعلى مجلس الوزراء أن يحدد موعداً جديداً لإجراءها.

أما بالنسبة لقرار المحكمة بوقف إجراءات الانتخابات لعد إجراءها في القدس، ذكر عوض بأن الانتخابات في عام 2004 و2005 و2012 لم تجر في المدينة المقدسة.

وأشار إلى أن هناك أفكاراً للقدس، بأن يتم تشكيل أمانة خاصة بالمدينة، وذلك لصعوبة إجراء الانتخابات فيها بسبب السيطرة الاسرائيلية.