150 ألف مغربي فقدوا فرص عمل بسبب "الرشوة"

رام الله - رايــة:

قال الخبير الدولي في مجال الحوكمة مارك جرامبرجر (الإدارة الرشيدة للأعمال)، إن 150 ألف شخص في المغرب، فقدوا فرص عمل، العام الماضي بسبب "الرشوة".

وبلغ معدل البطالة العام الماضي نحو 9.2 % مقارنة مع 9% خلال 2012، ووصل عدد العاطلين إلى 1.08 مليون شخص.

وانتقد جرامبرجر، في مؤتمر انعقد بالعاصمة المغربية الرباط، أمس، حول "النهوض بالنزاهة (الشفافية) في المغرب عبر تواصل ناجح"، غياب التنسيق بين المؤسسات المغربية في مجال الحوكمة، ومحدودية استثمار الموارد البشرية، وعدم وضوح دور الأطراف الفاعلة بين المؤسسات العامة وتحديد طبيعة هذا الدور، وعدم استغلال دور جمعيات المجتمع المدني في مجال الحوكمة الجيدة.

وجرامبراجر، هو مؤلف "دليل التواصل والتنسيق لتعزيز الحكامة بالمغرب"، والذى أعدّه بتكليف من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهو يهدف إلى تقوية التعاون والتواصل بين المؤسسات الرسمية، وغير الرسمية بالمغرب لتحقيق الحوكمة، ومحاربة الرشوة.

والحوكمة هي اتباع نظم إدارية رشيدة في تدبير الموارد الاقتصادية والاجتماعية للبلاد من أجل التنمية، وذلك وفقاً لتعريفات البنك الدولي.

وأكد رئيس مشروع تقييم الحوكمة العمومية (الحكم العام) في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية آدم أوستري، في كلمته خلال المؤتمر نفسه، على أهمية التواصل والتعاون بين المؤسسات الحكومية الفاعلة من جانب، وبين المؤسسات، والمجتمع المدني من جانب آخر وذلك في مجال الحوكمة، ومحاربة الرشوة في المغرب.

وأضاف أن هذين التواصل والتعاون، يشكلان أهمية بالغة، حتى يتسنى وضع استراتيجية وسياسة ناجحة للقضاء على الرشوة.

وتأسست منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في العام 1948 تحت اسم "هيئة التعاون الاقتصادي الأوروبي"، قبل أن تحمل اسمها الحالي العام 1961، إثر انضمام دول غير أوروبية إليها.

وتسعى هذه المنظمة إلى دعم حكومات الدول الأعضاء فيها في تطوير السياسات، وتحقيق التعاون الاقتصادي والتنمية، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في المجالات المتعلقة بأنشطة التعليم، والصحة، والزراعة، والتجارة، والنقل، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات.

من جهته، قال رئيس مؤسسة الوسيط المغربية (حكومية)، التي تعنى بالنظر في شكاوى المواطنين ضد الأجهزة الحكومية، عبد العزيز بنزاكور، إن من المهام الأساسية لمؤسسة الوسيط، الدفاع عن حقوق المواطنين والحرص على تأمين تواصل فعال بين الأجهزة الحكومية والمتعاملين معها.

وانتقد بنزاكور بعض مظاهر الفساد داخل المؤسسات الحكومية، مشيراً إلى أن تواجد العناصر الفاسدة، لا يقتصر على كونه داخل تلك المؤسسات، وإنما يمتد إلى خارجها.

يذكر أن التكلفة السنوية للفساد في المغرب كبيرة، حيث أكدت منظمة الشفافية في تقرير سابق لها أن الفساد في الصفقات العمومية بالمغرب يتجاوز 27 مليار درهم (3.5 مليارات دولار) سنوياً.

وتابع بنزاكور قائلًا: "من بين المقترحات التي نفكر فيها عمل بوابة الكترونية، للإبلاغ عن أي مساس أو خلل بحقوق المواطن، لكي تمكنّا هذه البوابة من تحديد الجهة المعنية بحل هذه المشكلات أو القضايا".

وأكد المسؤول المغربي أن التحدي الأكبر الذي يواجه المغرب هو التواصل مع المواطن، حتى يكون باستطاعته معرفة مختلف الهيئات والمؤسسات وواجباتها وانشطتها ومسؤولياتها، حتى لا يضل طريقه بين تلك المؤسسات، مشدداً على ضرورة ألا يعاني المواطن من طرق جميع الأبواب، وتعميم شكواه عبر مختلف الجهات.

وأقر عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعدم تحقيق تقدم في مجال التصدي للفساد، معرباً عن رغبته "الحازمة" في مواجهة "هذه الآفة"، عبر تطبيق القانون والتعاون بين المؤسسات المعنية، واتخاذ إجراءات ضرورية في هذا المجال.

وبتراجع بأربع نقاط، احتل المغرب المرتبة الـ 91 على المستوى العالمي، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية للعام 2013، والذي يرصد الفساد في دول العالم وفق ترتيب تصاعدي من الأقل فساداً الذي يحمل الرقم 1 إلى الأكثر فساداً.