تسعون دقيقة في الاقتصاد، يناقش سياسية البنوك الاسلامية وتعاملها مع الجمهور

رام الله-شبكة راية الإعلامية: 

ناقش برنامج تسعون دقيقة في الاقتصاد، الذى يقدمه أشرف العكة، قضية مفهوم البنوك الاسلامية وتعاملها مع الجمهور الذى يتعامل مع هذه البنوك.

وتساءل تسعون دقيقة في الاقتصاد حول، ما هي البنوك او المصارف الاسلامية، وهل فكرة انشائها كان لدوافع ربحية أم اسلامية ام الاثنين معا، والتوضيح حول انواع المعاملات التي تقدمها تلك المصارف والخدمات، ومدى جديتها في عدم التعامل مع القروض ووضع التسهيلات لمواطنين، وانواع الاستثمارات التي يعمل بها البنك الإسلامي، والفرق بينها وبين البنوك التجارية.

واوضح فارس صوان مدير عام صندوق الأيتام في ديوان قاضى القضاة، ان البنوك التجارية هي البنوك اساسها قائم على الربا، اما البنوك الاسلامية الاساس قائم على الشرع، وبالإمكان لكافة البنوك ان تحدد الشرع وعدم وجود أي مقدار للربا، وواضح النفس لديها المكروه، والحلال، والحرام، والشرع، والانسان مسير وليس مخير، وكل انسان يعرف ماذا يريد المباح، ام المكروه أم الحرام، وهذا هي البنوك، وسياستها، واي مال جر نفع فهو حرام، والاسلام ليس كذلك، وقال الله تعالى"وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا".

واشار محمد زكارنة رئيس مجلس ادارة البنك الإسلامي الفلسطيني : نؤكد بالبداية ان هناك جمهور للمصارف الاسلامية، ولكن لم تأخذ حقها في السوق، لأسباب كثيرة، كمثل نحن حديثي التواجد، وهناك فروق كثيرة في التعامل، ومن جانب اقتصادي، ونحن كمصارف اسلامية، لم نضع أي نسبة لأى تمويل، وان كان هناك خسارة، فسيكون الخسارة على الطرفين، وعندما نحدد الربح، لا تهمنا او حتى ان تأخر العميل في السداد، لن نزيد عليه كفوائد تأخير.

وفيما يتعلق بفوائد القروض قال زكارنة، بالبداية نؤكد ان البنوك الفلسطينية الاسلامية او غيرها  نسبة الربح من اقل النسب المتواجدة في المنطقة وتعمل على أصول صحيحة، ونحن كبنوك اسلامية نعمل وفق قوانين ونظم مصارف ولدينا رقابة واكثر تشدد وحث باقي البنوك على التساوي والتوازي في التعامل مع أغلب البنوك الاخرى.

واشار محمد زكارنة ان البنوك الاسلامية عندما تتحدث عن خمسة % هذه هي النسبة، والاهم من ذلك هذه نسبة ثابتة ولا نفرض أي رسوم اخرى كالبنوك الاخرى، لان هناك هيئة رقابة شرعية على البنوك الاسلامية ومتابعة المعاملات والاجراءات وهي التي تحد وتحكم سير عمل البنوك الاسلامية، ونؤكد ان هيئة الرقابة الشرعية، وتوصى بإعفاء بعض المعاملين، وهنا لدينا مسؤولية اخلاقية دينية في التعامل مع المصارف الاسلامية.

وقال عبد الكريم القواسمي محاضر في جامعة بوليتكنك فلسطين، يجب على البنوك الاسلامية وضع برامج ووضع خطط توعية أكثر فاعلية لان بعض الجمهور المتعامل مع البنك يشكى من بعض أمور موجها في الوقت ذاته صوته الى كافة المستثمرين يفترض ان تكون جميع تمويلاتهم وجميع عملهم ان يكون من خلال البنوك والمصارف الاسلامية، التي لديها خطط وبرامج اسلامية شرعية تساعد المستفيدين والمستثمرين وعلى البنك الإسلامي ان يمارس دوره أكثر فعالية لتوجيه المستفيدين والمستثمرين .

وقال الشيخ فارس صوان، ان نحن كمؤسسة  تتعامل مع البنوك الاسلامية ان في البنوك الاسلامية لديها هيئة تعمل في جانب المسؤولية الاجتماعية، برغم ان هناك بنوك كثيره تفتقد المسؤولية الاجتماعية وتفقد كثير من التخطيط الاستراتيجي لعملية النهضة الاجتماعية، وقال رسولنا الكريم صل الله عليه وسلم" كل مال عليه أجر الا ما يوضع في التراب" صدق رسول الله، نؤكد ان عندما نتحدث عن الفرق بين البنوك التجارية والاسلامية نوضح ان الفارق كبير جدا.

وأكد زكارنة قال ان حجم التمويلات في البنك الإسلامي الفلسطيني 250 مليون نحن كبنك إسلامي فلسطيني، وقال ان هناك تعثرات لدينا كبنوك اسلامية، ونؤكد ان البنوك هي العمود الأساسي للاقتصاد الفلسطيني ولذلك لابد منها ومن وجودها.

وحول المشاريع التي تقدمها مؤسسة الايتام قال "صوان" اننا نفذنا مشروع بقيمة مليون دولار ، وذلك في اطار انشاء محطة غاز، وكثيرا من المشاريع، ونحن كمؤسسة نعمل دراسة جدوى للمشروع حتى تقتنع بالمشروع، لتضمن عودة المال والبنك يستفيد والمستثمرين والاهم النهوض اقتصاديا.

ومن جانب اكاديمي قال احمد حمد استاذ الاقتصاد في جامعة  بيرزيت ان البنوك تساهم ويوجد اختلاف بين البنوك الاسلامية والتجارية، نظرا لوجود خطط شرعية اسلامية تحكم سير عمل البنوك الاسلامية  ومن جانب اخر موضوع المرابحة هناك فرق بين البنوك التجارية والبنوك الاسلامية، وهناك تباين لا يستهان به كتطبيق ادوات التعامل في البنوك الاسلامية، موضحا تقييم البنوك الاسلامية عندما نقيم عمل البنوك الاسلامية، اؤكد ان هناك رؤية واضحة يقيمها المستثمر وجمهور البنوك الاسلامية من خلال تعامله الواضح والحقيقي، وبالتأكيد جمهور البنك الاسلامي جمهور لا يستهان به وهو في تزايد لان البنك الإسلامي حديثي الانشاء.

واوصى حمد من جانب الاستثمار والاستهلاك ان التدفق النقدي يجب ان يتم استثماره من خلال خطط اقتصادية تدعم الازمة التي تعيشها الحكومة من الواضح ايضا هناك تغيب في جانب الاستثمار الاقتصادي والاستفادة منها، ويجب ان يكون هناك بيئة ملائمة وتنسيق بين البنوك ووضع خطط استراتيجية كاملة للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني، ويصبح هناك دافع للجميع بأن ينهض اقتصاديا.