"تنفيذية المنظمة" تدعو الحكومة لتحمل مسؤولياتها كاملة في غزة

عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعا في مقر الرئاسة برام الله برئاسة الرئيس محمود عباس، واستمعت الى عرض للأوضاع والتطورات السياسية، وناقشت ما جاء في كلمة الرئيس في الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكلفت اللجنة التنفيذية اللجنة السياسية بوضع الخطط والخيارات والسيناريوهات والحلول لتنفيذ ما جاء من توجهات في خطاب الرئيس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وثمنت اللجنة في اجتماعها، جهود القيادة المصرية ورعايتها لتعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية واستعادة وحدة النظام السياسي وطي صفحة الانقسام.

ورحبت بإعلان حركة حماس حل اللجنة الإدارية واستعدادها لتمكين حكومة التوافق الوطني من ممارسة مسؤولياتها وصلاحياتها دون عوائق في قطاع غزة.

ودعت اللجنة التنفيذية الحكومة إلى المباشرة فورا بتحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، "وفق القانون ودون عراقيل".

وفي سياق آخر، قالت إنها تواصل تمسكها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية والصراع الفلسطيني والعربي – الاسرائيلي كأساس وحيد لتسوية سياسية شاملة ومتوازنة للصراع توفر الأمن والاستقرار لجميع دول وشعوب المنطقة بما فيها دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 وفي القلب منها القدس الشرقية.

وحذرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حكومة الاحتلال الإسرائيلي؛ من استمرار تجاهلها للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية ولإرادة المجتمع الدولي ومن مواصلة سياستها العدوانية التوسعية القائمة على التوسع في الاستيطان وما يترتب عليه من بناء نظام تمييز وفصل عنصري ومواصلة سياسة التهويد والتطهير العرقي.

كما قررت إحالة ملف الاستيطان باعتباره جريمة حرب وملف التطهير العرقي والتمييز والفصل العنصري الى المحكمة الجنائية الدولية بدعوة مستعجلة لفتح تحقيق قضائي في جرائم الحرب التي ترتكبها دولة الاحتلال في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967.

ودعت اللجنة التنفيذية الأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في دولة فلسطين تحت الاحتلال، اضافة لدعوة جميع الدول التي تقيم علاقات مع اسرائيل ولم تعترف بعد بدولة فلسطين الى إعلان اعترافها بدولة فلسطين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 67/19 لعام 1967.

وفي أعتاب الذكرى المئوية لوعد بلفور، أكدت اللجنة على مسؤولية بريطانيا عن النتائج التي ترتبت على ذلك الوعد، داعيةً حكومتها الى تقديم الاعتذار الى الشعب الفلسطيني عن ذلك الوعد والى جبر الضرر، الذي لحق بالشعب الفلسطيني بما في ذلك الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 بما فيها القدس الشرقية العاصمة الأبدية لشعب ودولة فلسطين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 67/19 لعام 2012.