شهور خمسة على نصف الراتب.. ماذا بعد؟

رايـة- خاص- حسين ابو عواد

للشهر الخامس على التوالي تعجز السلطة عن دفع رواتب الموظفين العموميين كاملة لرفضها استلام اموال المقاصة بعد ما أقدمت عليه حكومة الاحتلال بخصم 42 مليون شيقل من عائدات الضرائب قيمة ما اعتبرته "رواتب أسر الشهداء والأسرى والجرحى" التي تدفعها السلطة شهريا.

50% قيمة ما يخصم من رواتب موظفي الحكومة خلال الاشهر الخمسة الماضية جزء كبير من هذه النسبة تقطتعه البنوك من المقترضين لديها.

رفض السلطة لاستلام الاموال منقوصة والذي يقابله استمرار التعنت الاسرائيلي، يزيد من ضبابية الأفق السياسي والاقتصادي امام السلطة ويطرح تساؤلات عدة حول مقدرة المواطنين على تحمل هذه الازمة التي القت بظلالها على كافة القطاعات.

وفيما أعلنت الحكومة صرف ستين بالمئة من راتب شهر حزيران الماضي، توقع المحلل الإقتصادي الدكتور ياسر شاهين لـ"راية" أن السلطة لن تكون قادرة على صرف أكثر من ثلاثين بالمئة خلال الأشهر القادمة، معتبرا أن الشهر الحالي سيكون مفصليا لكن لا يعني انهيار السلطة بالضرورة؛ لأن الإنهيار ليس بمصلحة إسرائيل أو المجتمع الدولي وفق قوله.

من جانبه استبعد الصحفي المختص في الشأن الاسرائيلي انس ابو عرقوب اي مخرج اسرائيلي لحل ازمة المقاصة قبل نهاية العام وذلك نتيجة الانتخابية الاسرائيلية التي من المقرر ان تجري بعد شهرين كما يعطى الحزب الحاصل على اعلى المقاعد مدة 40 يوما لتشكيل الحكومة.

واضاف ابو عرقوب لـ"راية"، ان نتنياهو لا يستطيع التراجع عن قرار خصم الاموال في هذه الفترة لانه اذا اقدم على ذلك سيظهر كأنه خضع لضغوط فلسطينية وبالتالي هذا الامر لا يصب في صالحه وهو على ابواب الانتخابات.

وفيما يتعلق بتحذيرات الجيش الاسرائيلي و"الشاباك"، من ان عجز السلطة عن الايفاء بالتزاماتها قد يؤدي الى انهيارها واندلاع موجة جديدة من التصعيد في الضفة، اشار ابو عرقوب بان هذه التحذيرات ليست بالجديدة وكانت قبل تشريع قانون الخصم من قبل الكنيست الاسرائيلية ولكن نتنياهو وكبار وزرائه يتجاهلون تلك التحذيرات لتحقيق مكاسب انتخابية.

اطراف اوروبية لحل الازمة

مصدر اوروبي كشف لـ"راية" عن اكثر من طرف اوروبي يبذل جهودا لانقاذ الوضع المالي للسلطة من خلال ايجاد حلول وسط من شانها ان تخفف من حدة الازمة.

وفي هذا السياق رجح الكاتب الصحفي داود كتاب أن ينجح جهد تبذله فرنسا في حلحلة الازمة المالية التي تعاني منها الحكومة عبر وضع بعض الحلول والمقترحات التي تتطلب ليونة من القيادة الفلسطينية وفق مبدأ "خذ واطلب".

واستبعد كتاب في الوقت ذاته ان تفرض الولايات المتحدة مزيدا من الضغوطات الإقتصادية على السلطة عقابا لها على مقاطعتها لورشة البحرين التي عقدت الأسبوع الماضي.

مقترح اسرائيلي

قناة "كان" العبرية أوردت أن وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون، طرح في لقائه الأخير مع وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، ووزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، مقترحا لتخفيف الأزمة المالية بتعويض أموال الضرائب التي تخصمها إسرائيل.

ووفقًا للقناة العبرية فإن "إسرائيل بدأت جديا بدراسة مقترح بتخلي تل ابيب عن 200 مليون شيكل شهريا لصالح السلطة، وهو المبلغ الذي كانت تجمعه إسرائيل عن ضريبة البلو على الوقود الذي تشتريه السلطة من إسرائيل".

وفي هذا السياق قال المختص في الشأن الاسرائيلي انس ابو عرقوب، إن هذا مقترح اسرائيلي موافق عليه من تل ابيب، مشيرا الى ان القناة العبرية زعمت بان الجانب الفلسطيني لم يرفض الامر بشكل قاطع.

هل تنهار السلطة؟

مختصون اقتصاديون توقعوا انهيار السلطة الوطنية اذا ما استمرت ازمة المقاصة وعدم توفير الدول العربية شبكة أمان مالية لدعم موازنة السلطة الوطنية.

عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير احمد مجدلاني اعتبر في تصريحات سابقة لـ"راية"، أن الضغوط الامريكية تحول دون التزام العرب بما عليهم في إطار شبكة الامان المالية للسلطة لكنه في الوقت ذاته نفى ان تكون السلطة موشكة على الإنهيار، بالرغم من وضعها المالي الصعب.

وطالب مجدلاني القيادات كافة بوقف التصريحات المبالغة بهذا الشان لأنه يقلل مصداقية السلطة.