المجلس التنسيقي: تعديل قانون الجمعيات يتعارض مع مكتسباتنا القانونية والتفاهمات الوطنية المتنامية
ناشد المجلس التنسيقي للقطاع الخاص الرئيس محمود عباس بإلغاء القرار بقانون رقم (7) لسنة 2021 المتعلق بالجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية وتعديلاته لمخالفته القانون الأساسي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
واعتبر المجلس أن الحق في حرية تكوين الجمعيات والهيئات الأهلية، حق أساسي ولا يجوز بأي حال من الاحوال المس بعمل الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية.
وأكد على أن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية هي شريك أساسي واستراتيجي في التصدي للسياسات الاحتلالية وقد لعبت وما زالت تعلب دورا رياديا في التصدي لجرائم المستوطنين وفضحها على المستوى الدولي اضافه إلى دورها البارز في القضايا التنموية في المناطق المهمشة والمهددة بالمصادرة. وبالتالي، يجب التعامل معها على اساس انها شريك وطني وتنموي وليس منافس.
ورأى المجلس أن اصدار القانون يتعارض من المناخات الايجابية التي أشاعها إصدار مرسوم الحريات، والتوافقات المتنامية بين القوى الوطنية لإنجاح المسار الديمقراطي الواسع عبر إجراء الانتخابات الوطنية.
وحذر المجلس أن يزيد هذا القرار من تدخل السلطة التنفيذية في عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بالتزامن مع مساعي الاتحاد الأوروبي لربط تمويل هذه المؤسسات بالتوقيع على وثيقة التمويل المشروط المرفوضة فلسطينياً.
ودعا المجلس الى احالة أي قوانين جديدة الى المجلس التشريعي المنتظر انتخابه خلال العام الجاري للعمل على فتح ورشة تشريعية كبيرة تعيد تصويب آثار الانقسام السياسي البغيض على مجمل الحياة الديمقراطية ومساحات الحريات التي تليق بشعبنا الفلسطيني.
