مؤسسة REFORM تطلق تقريرها السنوي الرابع حول أداء الحكومة 2022
أصدرت المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية—REFORM تقريرها السنوي الرابع المتخصص برصد أداء الحكومة الفلسطينية الثامنة عشر، وركزَّ التقرير، بنسخته الرابعة، على قياس مدى تنفيذ الحكومة لالتزاماتها التي أعلن عنها رئيس الحكومة الثامنة عشر في خطاب الرد على كتاب تكليفه رئيساً للوزراء، وَفحَص سرعة استجابة الحكومة بوزاراتها المختلفة، لاسيما الخدماتية منها، على استفسارات المواطنين حول خدماتها التي تقدمها. كما رصد التقرير زيارات الوزراء (أعضاء مجلس الوزراء)، وجولاتهم التفقدية للمديريات في المحافظات والاطلاع على سير العمل فيها على مدار العام 2022. واستعرض التقرير انطباعات الجمهور حول أداء الحكومة وفقا لاستطلاع رأي عام الذي أجرته المؤسسة في نهاية العام 2022 من خلال شركة متخصصة باستطلاعات الرأي.
وبيّن مدير عام مؤسسة REFORM عدي أبو كرش أن هذا التقرير يعد إحدى المنصات المدنية التي توفرها المؤسسة لتقوية قدرات الشباب، وتعزيز دورهم في صناعة السياسات العامة. وأكدَّ على أهميته في تفعيل المساءلة المجتمعية بهدف تعزيز استجابة السياسات العامة لاحتياجات المواطنين، وتوفير آلية للشراكة المجتمعية في إدارة الشأن العام، وتطوير فضاءات متابعة للقرارات والتعهدات الحكومية، وتوسع دائرة الانخراط والشراكة في إدارته.
ارتفاع نسبة تنفيذ الالتزامات التي أعلنت الحكومة الالتزام بها "تعهدات الحكومة"
وأظهرت نتائج التقرير أن هناك تطوراً تراكمياً لعمل الحكومة في تنفيذ التزاماتها في السنوات الأربع الماضية على الرغم من التحديات التي واجهتها والمرتبطة بجائحة كورونا، والسياسات الإسرائيلية المرتبطة بالاقتطاعات المالية المستمرة من أموال المقاصة الفلسطينية، حيث ارتفعت نسبة الالتزامات التي تم إنجازها "مكتملة" من 11% في العام 2020 إلى 18% من مجمل الالتزامات والتعهدات التي قدمت، كما ارتفعت نسبة درجة تنفيذ الالتزامات "جاري التنفيذ" من 41% إلى 66% من مجمل الالتزامات والتعهدات. في المقابل، انخفضت نسبة الالتزامات التي لم يتم تنفيذها من 39% في العام 2020 إلى 12%.
وكانت الحكومة الثامنة عشر قد تعهدت بتنفيذ 94 التزاماً، أنجزت منها 18% بشكل كامل، فيما لازالت تعمل على 66% من التزاماتها، و4% لم يكن واضحا مدى تنفيذها، و12% لم يبدأ تنفيذها.
الحكومة تنشر عناوين القرارات دون نصوصها على موقعها الالكتروني
في الوقت الذي ازدادت نسبة نشر القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء في السنوات الأربع الأخيرة، حيث نشرت فيه الحكومة الثامنة عشر "1685" قراراً منذ بداية توليها مهامها عام "2019، يوضح التقرير، وبحسب الموقع الإلكتروني لمجلس الوزراء، بأن الأخير يقوم بنشر عناوين القرارات فقط دون نشر نصوصها، الأمر الذي من شأنه أن يضعف قدرة المواطنين على التدخل في الحيز العام، أو نقاش القضايا المعروضة على مجلس الوزراء في الآجال الزمنية التي يتيحها القانون.
وسلط التقرير الضوء على غياب الإعلان عن مشاريع القوانين المختلفة للمواطنين ما يضعف من إمكانية نقاشها، وقد وجد فريق الرصد أن الحكومة لا تقوم بنشر حوالي ثلث القرارات التي تتخذها لدى المقارنة بين عدد القرارات التي يصدرها مجلس الوزراء، وتلك الواردة في تقرير الأمانة العامة، ففي العام 2021، اتخذت الحكومة "729" قراراً في جلساتها عام "2021"، لكن عند مراجعة الرابط الخاص بقرارات مجلس الوزراء وجد فريق الرصد أن "482" قراراً فقط منشوراً منها.
على الرغم من أن هناك بعض مشاريع القوانين التي تم الإعلان عنها بشكل مسبق وتمت مناقشتها على نطاق واسع؛ كمشروع مشروع قانون القيمة المضافة الذي تم الإعلان عنه من قبل وزارة المالية عام 2022، ونظام ترخيص المؤسسات الإعلامية، الأمر الذي يظهر تطور محدود في انفتاح الحكومة لمناقشة مسودات التشريعات الرئيسية والثانوية المعروضة عليها، إلا أنه لا يتم الإعلان عن غالبية مشاريع القوانين قبل تنسيبها للرئيس إلا حين نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير الحكم المحلي الأكثر زيارة للميدان
أظهر رصد زيارات بعض الوزراء والوزيرات خلال العام 2022 أن وزير الحكم المحلي هو الأكثر زيارة لميدان عمل وزارته، مقارنة ببقية الوزراء والوزيرات، حيث اشتملت زياراته على جولات في مديريات الحكم المحلي والمجالس المحلية، تلته وزيرة الصحة فوزير الداخلية ثم وزير الأوقاف والشؤون المدنية ومن ثم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتأتي أهمية هذه الزيارات، كما يؤكد التقرير، من خلال توفيرها فرص للنقاش والتشاركية في صناعة القرار.
سرعة الرد على استفسارات المواطنين متفاوتة بين الوزارات
أوضحت عملية فحص المواقع الالكترونية للوزارات الخدماتية أن هناك تفاوت في سرعة الرد على الأسئلة والاستفسارات التي تصلهم على وسائل الاتصال والتواصل الإلكترونية الخاصة بها من الجمهور، فقد أجابت كل من وزارة الداخلية والحكم المحلي والزارعة والنقل والمواصلات والعدل والعمل والاتصالات على معظم الأسئلة التي قام فريق الرصد بإرسالها بشكل منتظم، أما بالنسبة لوزارة الأوقاف والشؤن الدينية فقد أجابت على سؤالين فقط، فيما أجابت وزارة السياحة والاثار على سؤال واحد، في الوقت الذي لم تجب كل من وزارة التعليم العالي والصحة والتربية والتعليم والاشغال العامة والإسكان والمالية والاقتصاد والثقافة على أي سؤال أو استفسار.
وأظهرت عملية الفحص بأن أغلب الوزرات تعتمد البريد الالكتروني وصفحات التواصل الاجتماعي "الفيس بوك/ الماسنجر" لإتاحة المجال للاستفسارات، وقد وجد الفريق أن كل من وزارة الاشغال العامة والإسكان والمالية والتعليم العالي تعتمد على وسيلة (الواتس اب) فقط للرد على أسئلة واستفسارات المواطنين وتعتمد كل من وزارة التربية والتعليم والصحة، والتنمية الاجتماعية على وسيلة البريد الإلكتروني فقط، غير أن البريد الالكتروني لوزارة التنمية الاجتماعية معطل.
وتعتمد كل من وزارة النقل والمواصلات والعدل والثقافة والعمل والحكم المحلي والاوقاف والاقتصاد على وسيلة (الماسنجر) والبريد الإلكتروني، فيما تعتمد وزارة الاتصالات والداخلية والزراعة والسياحة الوسائل الثلاث وهي (الواتس اب والماسنجر والبريد الالكتروني) للرد على استفسارات المواطنين.
انطباعات المواطنين حول أداء الحكومة
وحول انطباعات ومواقف المواطنين بشأن أداء الحكومة، أشارت نتائج الاستطلاع الذي قامت بإجرائه المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية REFORMمن خلال شركة مستقلة مختصة في المسوحات، إلى أنّ الرضا عن أداء الحكومة يختلف من مجال إلى آخر؛ حيث يرتفع الرضا عن أداء الحكومة فيما يتعلق بالخدمات مثل الصحة والتعليم لدى أغلبية المواطنين المستطلعة آرائهم وقد كان حجم الرضا بين 50%-60% حسب الاستطلاع، وينخفض رضاهم بشأن أداء الحكومة فيما يتعلق بدعم الهيئات المحلية والسلم الأهلي، وحماية النساء من العنف وتوفير الأمان ليتراوح بين 40% و 49%، ويتراوح الرضا ما بين 22%-39% عن أداء الحكومة فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية وتحقيق الاستقلال الاقتصادي والقبول بالمساءلة المجتمعية والانفتاح على المجتمع وشفافية عمل الحكومة، وينخفض مدى الرضا عن أداء الحكومة إلى أقل من 20% فيما يتعلق بمكافحة الفقر وتوفير فرص عمل.
للاطلاع على كامل نتائج تقرير رصد أداء الحكومة الثامنة عشر لعام 2022 اضغط هنا.
