بيان صادر عن المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص

في الوقت الذي يتعرض له ابناء شعبنا الفلسطيني لحرب الإبادة التي يشنها الإحتلال الإسرائيلي على كافة مقومات الحياة، والتي انعكست اثارها على إقتصادنا الوطني ومقدرات شعبنا في كافة الأراضي الفلسطينية، وفي ظل الظروف الصعبة التي تعاني منها شركات ومؤسسات القطاع الخاص وتكبدها الخسائر الجسام نتيجة هذه الحرب الظالمة،  

ورغم كل ذلك تتعرض اليوم مؤسساتنا الإقتصادية الوطنية الى اعتداءات وجرائم وحشية وجرائم إبتزاز وإعتداءات سطو مسلح تصاعدت وتيرتها في الآونة الأخيرة بشكل غير مسبوق مما يهدد سلم وأمن مقدراتنا الوطنية وإستمرار عمل مؤسسات وشركات القطاع الخاص،

إن المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص يستنكر ويدين بشدة مثل هذه الإعتداءات الغير مسبوقة والخارجة عن قيم وأخلاق شعبنا الفلسطيني، ونؤكد أن مثل هذه الأفعال الشنيعة  من شأنها ان تزعزع الأمن  والإستقرار الإقتصادي وتنذر بفلتان أمني خطير يمس بالدرجة الأولى بأمن وسلامة المواطن الفلسطني، ويكبد اقتصادنا الوطني ومؤسساته خسائر فادحة.

هذا ويناشد المجلس فخامة الرئيس ورئيس الوزراء والأجهزة الأمنية بالتدخل الفوري والعاجل وإتخاذ اجراءات حاسمة للتصدي  بكل حزم وقوة لهذه الأفعال ومن يقف خلفها والقبض على الجناة وإنزال اقصى العقوبات الرادعة بحقهم، ووضع آليات وإجراءات عملية ووقائية لحماية المؤسسات الإقتصادية وخاصة في المناطق المسماة (ج) لمنع حدوث مثل هذه الاعمال حماية للاقتصاد الوطني ومقدرات شعبنا من الايدي العابثة.

كما ويهيب المجلس بأبناء شعبنا بضرورة التكاتف والوقوف صفا واحدا لنبذ ورفض هذه الأعمال التي هي ليست من شيم مجتمعنا الفلسطيني، والتي تشكل خطراً داهماً على الاستقرار الأمني والإقتصادي في فلسطين.