الاحتلال والمراعي: كيف ساهمت اعتداءات المستوطنين في ارتفاع أسعار اللحوم!

في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المزارعين الفلسطينيين ومواشيهم، يشهد سوق اللحوم في فلسطين ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار، ما أثار استياء المواطنين وسط اتهامات لجشع التجار. هذا الارتفاع لا يأتي من فراغ، بل له جذور عميقة ترتبط بسيطرة الاحتلال على الأراضي والمراعي والمياه في الضفة الغربية.

في حديث خاص لـ"رايــة"، قال محمود فطافطة، الناطق الإعلامي باسم وزارة الزراعة الفلسطينية، إن الاستيطان الإسرائيلي ومنذ بداية الاحتلال يسعى لانتزاع الأرض الفلسطينية والموارد الطبيعية، وعلى رأسها المياه.

وأضاف أن ما كان يمكن التغلب عليه في الماضي، أصبح اليوم سياسة ممنهجة بعد السابع من أكتوبر، للسيطرة على المراعي والمياه، ما أدى إلى أزمة حقيقية في القطاع الزراعي وخاصة الثروة الحيوانية.

وأوضح فطافطة أن هناك حوالي 200 إلى 220 بؤرة استيطانية رعوية منتشرة في أنحاء الضفة الغربية، وهي مناطق تعتمد بشكل أساسي على تربية الثروة الحيوانية مثل السهول والجبال.

وأكد أن هذه البؤر قلّصت من حركة المواطنين والرعاة، وسلبت المراعي والمياه، ما رفع من تكاليف التربية، وبالتالي قلّص عدد رؤوس الأغنام وزاد أسعار المواشي.

وبيّن أن المناطق الأكثر تضررًا تشمل السفوح الشرقية والأغوار، إذ تراجعت قدرة المواطنين على الحفاظ على أعداد المواشي لديهم أو زيادتها بسبب كلفة الأعلاف والمياه المرتفعة، ما أدى إلى قلة الخراف المعدّة للذبح، ورفع أسعار اللحوم.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان هذا الارتفاع مبررًا، قال فطافطة: "نحن لا نبرر هذا الارتفاع، ولكن هناك جانب فني يجب الحديث عنه"، مشيرًا إلى أن موسم الولادات يكون عادة في شهري يناير وفبراير، وبعضها في ديسمبر، وتحتاج المواشي لفترة فطام ثم تسمين حتى تصبح جاهزة للذبح، وهو ما يكون عادة في أشهر 6 و7 و8، ما يفسر قلة المعروض في الفترات السابقة للأضحى.

وأشار إلى أن أسعار الأعلاف تلعب دورًا في الارتفاع، لكن السبب الأكبر هو صعوبة التنقل بين المحافظات بسبب الحواجز، وارتفاع كلفة نقل الحيوانات، إضافة إلى عدم القدرة على استيراد أمهات محسّنة بفعل الحصار، ما يضعف الإنتاجية والجودة.

وعن فوضى الأسعار، قال فطافطة إن الوزارة تصدر سعرًا استرشاديًا بناءً على الإنتاج ومدخلات التربية، لكن الأسعار في السوق تختلف بسبب غياب الرقابة الكافية، داعيًا المواطنين إلى "العزوف المؤقت عن شراء اللحوم" للضغط على التجار وتقليل الاستغلال.

وأكد أن وزارة الزراعة لا تمنع الاستيراد، بل تصدر تصاريح استيراد بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، لكن عدد الدول المسموح الاستيراد منها محدود، ما يقلص المنافسة، ويؤدي لصعوبة في إيجاد خراف بأسعار أقل من المحلي، مشيرًا إلى أن الخراف المستوردة تظل أحيانًا في الميناء لأسبوعين بسبب الإجراءات، ما يزيد الكلفة على الموردين.

واختتم فطافطة بالتأكيد على أن المواطن الفلسطيني لا يجب أن يدفع ثمن هذه التحديات وحده، داعيًا إلى تضافر الجهود لحماية المستهلك، وتوفير لحوم بأسعار عادلة ومنطقية، خاصة في ظل الأعياد والمناسبات التي يرتفع فيها الطلب.