تزوير جديد: مسحوق غسيل مخلوط بالملح.. وحماية المستهلك تحذر عبر راية!

في الوقت الذي يرزح فيه المواطن الفلسطيني تحت وطأة الغلاء والظروف الاقتصادية الصعبة، تتكاثر حالات الغش والتزوير في المنتجات، حتى تلك التي تمس الحياة اليومية والصحة العامة بشكل مباشر، كمساحيق الغسيل ومنتجات الأطفال!

حذّرت وزارة الاقتصاد الفلسطينية، عبر مدير عام حماية المستهلك، في حديث خاص لــ"رايــة" من تنامي هذه الظاهرة، مؤكدة أن بعض التجار يستغلون حاجة الناس ويخدعونهم بمنتجات مزورة تُعرض في الأسواق على أنها “عروض خاصة”، وهي في حقيقتها تهديد مباشر لصحة الناس وسلامتهم.

وأكد مدير عام حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، إبراهيم القاضي، إن الوزارة ضبطت مؤخرًا 25 طنًا من مساحيق الغسيل المغشوشة، وهي واحدة من سلسلة طويلة من عمليات التزوير التي تنشط في الظروف الصعبة.

وأوضح أن بعض التجار يستغلون الوضع الاقتصادي العام لتسويق منتجات مزورة عبر تقديمها على شكل “عروض”، مما يشكل ضررًا مباشرًا بصحة المستهلك، إضافة إلى إلحاق الأذى بالقطاع التجاري والمنافسة الشريفة.

وأضاف القاضي أن عمليات التزوير هذا العام في تزايد مقارنةً بالسنوات السابقة، موضحًا أن عمليات الضبط الأخيرة شملت تزويرًا في السكاكر والمعلبات ومواد كيميائية، مشيرًا إلى أن الرقم النهائي للمضبوطات لم يُحدد بعد لأن التحقيقات ما زالت جارية.

وأشار إلى أن التزوير لم يقتصر على تاريخ الصلاحية، بل وصل إلى خلط مسحوق الغسيل بملح الطعام، مما يعني أن المستهلك لا يحصل على المنتج الحقيقي، ويشتري “كيلو ملح” داخل عبوة مسحوق غسيل مغشوشة! وهو تزوير في الخلطة نفسها وليس فقط في صلاحيتها.

وأوضح أن التعاون مع الجهات المختصة، خاصة جهاز الضابطة الجمركية والنيابة العامة، هو ما مكن الوزارة من الوصول إلى هذه الضبطيات.

وشدد على أن سرعة الاستجابة من النيابة الاقتصادية، حتى خارج أوقات الدوام، تلعب دورًا جوهريًا في كشف هذه الجرائم.

وفي ما يخص العقوبات القانونية، أبدى القاضي استياءه من أن معظم الأحكام تقتصر على الغرامات المالية المخففة، دون تطبيق عقوبات حبس أو نشر لأسماء المتورطين كما ينص قانون حماية المستهلك.

وطالب بتنفيذ المادة 31 من القانون، التي تنص على نشر الأحكام وأسماء المتورطين ليكونوا عبرة للآخرين، مؤكدًا أن المشكلة ليست في القوانين بحد ذاتها، بل في عدم تطبيقها بشكل صارم في أروقة القضاء.