خاص| دعم المنتج الوطني: قرار حكومي جديد وتأثيراته على الاقتصاد الفلسطيني

في خطوة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة، بدأت الجهات الحكومية الفلسطينية بتطبيق نظام يمنح المنتج الوطني أفضلية سعرية بنسبة 15% في جميع عمليات الشراء والعطاءات الرسمية.

هذا القرار يشكل دفعة قوية للمصانع المحلية ويعزز قدرة الاقتصاد الفلسطيني على الصمود في ظل التحديات المتزايدة.

قال مدير وزارة الاقتصاد في الخليل، مهيب الجعبري، في حديث خاص لــ"رايــة"، إن قرار إلزام الجهات الحكومية بتفضيل المنتج الوطني بنسبة 15% في العطاءات "جاء بطلب من القطاع الخاص"، مؤكدًا أن العطاءات والمشتريات الحكومية تمثل رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية.

وأوضح الجعبري أن هذه الأفضلية ستؤدي إلى تأثير مباشر على القطاع الصناعي، وقد تؤسس لمرحلة جديدة من التوسع في الإنتاج الوطني، سواء عبر توسيع المصانع القائمة أو إنشاء مصانع جديدة، الأمر الذي سيوفر فرص عمل جديدة للشباب الفلسطيني.

وأشار إلى أن "المنتج الوطني سيكون الملزم شراؤه في العطاءات، وهذا ما سيشجع على رفع وتيرة الإنتاج وتوسيع قاعدة التصنيع في فلسطين"، داعيًا إلى تعميم التجربة على عطاءات الهيئات المحلية والبلديات أيضًا.

وبخصوص الاتهامات الموجهة لبعض المصانع حول تدني الأجور، أوضح الجعبري أن مسؤولية الرقابة على الحد الأدنى للأجور تعود لوزارة العمل، مؤكدًا في الوقت ذاته أن المصانع التي تحتاج إلى عمال مهرة غالبًا ما تدفع رواتب تفوق الحد الأدنى.

لكنه أشار إلى أن "الفئة المتضررة هي فئة العمال غير المهرة، وهؤلاء بحاجة إلى متابعة جدية لضمان حصولهم على حقوقهم".

وأضاف: "ندعو أصحاب المصانع إلى انصاف العمال ومكافأتهم، فهم رأس المال الحقيقي لأي منشأة صناعية".