خاص| معاناة كفر عقب تتفاقم.. والاحتلال يتعامل مع المقدسيين كـ"أعداء" وليسوا مواطنين

في ضوء تفاقم الأزمات الخدمية في كفر عقب والأحياء الشمالية من مدينة القدس، أكد رئيس لجنة أحياء القدس الشمالية منير الصغير أن "بلدية الاحتلال تمارس عنصرية وإهمالًا ممنهجًا تجاه المواطنين المقدسيين، رغم تحصيلها الضرائب تحت ذريعة الخدمات".

وقال الصغير، في حديث خاص لـ"رايــة"، إن أحياء كفر عقب وسميراميس والمطار والصغير الواقعة ضمن حدود بلدية الاحتلال، تشهد انفجارًا سكانيًا وخدمات منهارة، لا سيما على صعيد البنية التحتية والنفايات التي "تتحول إلى مصدر للأمراض وتنقل الحشرات إلى المستوطنات المجاورة".

وأوضح الصغير أن "بلدية الاحتلال لا تتعامل مع المقدسيين كمواطنين، بل كأعداء"، مضيفًا: "نتعامل مع مقاولين من الدرجة الثانية، بميزانيات لا تكفي لتغطية الخدمات الأساسية. ما يُرصد من ميزانية لا يتناسب إطلاقًا مع عدد السكان الذي يمثل خمس سكان القدس".

وأشار إلى أن الوضع الخدمي والمعيشي المتردي في المنطقة انعكس أيضًا على الوضع الصحي والبيئي، محذرًا من أن "الوضع يهدد بانهيار كامل في ظل غياب أي رقابة".

مشكلات السير والنقل

وحول أزمة السير في المنطقة، أكد أن هناك ثلاث جهات إسرائيلية مسؤولة عن الطرق والمعابر، دون وجود تنسيق فعلي، موضحًا أن أكثر من 4200 طالب وطالبة يعبرون الحاجز يوميًا وسط معاناة كبيرة، خاصة خلال فصل الشتاء.

وأضاف أن المعاناة تمتد أيضًا إلى مرضى الإعاقات، الذين يزيد عددهم على 8000 حالة، دون وجود أي تسهيلات فعلية لهم.

تراكم النفايات.. وشكاوى دون جدوى

وحول مشكلة النفايات، قال الصغير إن اللجنة تقدمت سابقًا بشكاوى رسمية وتم كسب قضايا في المحاكم الإسرائيلية، وهو ما دفع البلدية لتحسين جزئي للخدمات بنسبة لا تتجاوز 70%، مؤكدًا أن "المقاولين يخسرون في نهاية كل مناقصة، لأن البلدية لا تراعي النمو السكاني الكبير".

وأكد الصغير أن "المنطقة تحولت إلى مصدر لتصدير الأمراض للمستوطنات المحيطة مثل راموت ونفي يعقوب"، وأن البلدية تتعامل بـ"عنصرية غير مسبوقة، إذ تُجبي 2.6 مليار شيكل سنويًا من القدس الشرقية ولا تصرف أكثر من نصف مليار منها".

مسؤولية أخلاقية وتنظيمية

وفيما يتعلق بفوضى البناء والتعديات على الطرق، أشار الصغير إلى أن غياب الترخيص من بلدية الاحتلال أجبر السكان على البناء العشوائي، موضحًا أن الحل يكمن في "وعي السكان ومسؤوليتهم الأخلاقية، لأن اللجنة لا تمتلك صلاحية منع البناء غير المنظم".

وأكد الصغير أن اللجنة اقترحت حلولًا على مسؤولي بلدية الاحتلال منذ عام 2016، تشمل تنظيم البناء، توفير مواقف سيارات، إنشاء ملاجئ للسكان، وتهيئة البنية التحتية، لكن "البلدية غير معنية بذلك ضمن سياسة تفريغ القدس من سكانها الأصليين".