وزارة العمل تعقد جلسة حوارية بعنوان "شراكة وتمكين – مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل"

في خطوة تعكس حرص وزارة العمل على ادماج وتمكين كافة فئات المجتمع، نظّمت الوزارة جلسة حوارية تحت عنوان "شراكة وتمكين – مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل"، بالشراكة مع مؤسسة قادر للتنمية المجتمعية، والوكالة البلجيكية للتعاون الدولي Enable، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، وذلك بمشاركة ممثلي أطراف الإنتاج والمجتمع المدني، والمجتمع الدولي، ومنظمة العمل الدولية، والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بهدف مناقشة آليات دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة اقتصاديا واجتماعيا.

وخلال كلمتها، أكدت وزيرة العمل د. إيناس العطاري أن هذه الجلسة تسلط الضوء على إحدى القضايا الإنسانية الأكثر نبلاً، وهي ضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في حياة كريمة ومشاركة مجتمعية كاملة وعلى قدم المساواة مع الآخرين، مشيرةَ إلى أن الحضور الفاعل في الجلسة يعكس التزاما مشتركا ببناء مجتمع عادل لا يقصي أحدًا، بل يحتضن تنوع أفراده باعتبارهم مصدر قوة.

وأكدت الدكتورة عطاري أن تمكين ذوي الإعاقة لا يمثل واجبا أخلاقيا فحسب، بل هو استثمار حقيقي في طاقات بشرية قادرة على الإبداع والعطاء، لافتةَ إلى أن الحكومة الفلسطينية حرصت على ضمان حقوقهم من خلال سياسات وتشريعات واضحة، من بينها تخصيص ما لا يقل عن 5% من التوظيف لصالح ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى برامج التأهيل والتدريب وتوفير بيئة عمل شاملة ومهيأة للجميع.

وأشارت الدكتورة عطاري إلى أن وزارة العمل تولي اهتماما بالغا بذوي الإعاقة، حيث تم تأهيل مراكز التدريب المهني لتكون مناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتم إعطاؤهم الأولوية في القبول لضمان فرص متكافئة في التدريب والتطوير، كما أن مديريات ومكاتب العمل التابعة للوزارة مجهزة بالكامل لاستقبالهم وتقديم كافة التسهيلات دون تمييز في حصولهم على فرص العمل، حيث تُتاح الفرص بشكل متكافئ لجميع المواطنين دون استثناء.

وأضافت الدكتورة عطاري أن الوزارة بالتعاون مع الشركاء من القطاعين العام والخاص، أطلقت العديد من المبادرات النوعية التي تهدف إلى دعم وتمكين ذوي الإعاقة، من أبرزها إطلاق محفظة تمويل ميسّرة بالشراكة مع بنك فلسطين بقيمة مليون دولار لدعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر لذوي الإعاقة وتحقيق الاستدامة من هذه المشاريع، والتي استفاد منها 116 شخصا من ذوي الإعاقة، مؤكدة أن الوزارة تعطي الأولوية لذوي الإعاقة في المشاريع التي تنفذها من خلال ذراعها التنفيذي- الصندوق الفلسطيني للتشغيل.

ودعت الدكتورة عطاري جميع المؤسسات والهيئات لتحمّل مسؤولياتها تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل المشترك لتعزيز ثقافة الدمج والشمول والفرص المتساوية، لتعزيز التمكين والعدالة الاجتماعية.

من جهتها، أكدت المديرة العامة لمؤسسة قادر للتنمية المجتمعية لنا بندك على أهمية تكاتف الجهود من أجل دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم الفعالة في مختلف جوانب الحياة، وضمان حصولهم على حقوقهم الكاملة وفقا للقوانين المحلية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، لا سيما حقهم في العمل والاستقلالية، على قدم المساواة مع الآخرين، ضمن بيئة عمل آمنة وصحية لهم، مؤكدة على أهمية توفير سياسات لدمجهم في المجتمع وتفعيل طاقاتهم الإنتاجية، وشمولهم في سوق العمل، من خلال الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص لتعزيز انخراطهم في العمل، لتحقيق اقتصاد أكثر عدالة وشمولية.

بدورها، أشارت مديرة مكتب التعاون البلجيكي – Enabel في فلسطين كريستيل جوكيه إلى ضرورة العمل على تمكين وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من كافة أشكال التهميش والتمييز، وتوفير الفرص أمامهم ليكونوا أشخاصا منتجين وقادرين على إحداث التغيير والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وفق إمكاناتهم وقدراتهم، مؤكدة على أهمية ادماجهم في مختلف جوانب الحياة لا سيما في سوق العمل في ظل الظروف الصعبة الراهنة، وأهمية توفير برامج مشتركة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، لتوفير الدعم الاقتصادي لهم، منوهة إلى أهمية توفير دعم محلي ودولي لإحداث تغير جذري في واقع الأشخاص من ذوي الإعاقة.

من جهته، أكد رئيس التعاون في مكتب الاتحاد الأوروبي في فلسطين إبراهيم العافية على أن الاتحاد الأوروبي وضع حقوق ذوي الإعاقة على سلم أولوياته لا سيما حقهم في العمل، من خلال توفير سياسات

تسهم في دمجهم بالمجتمع، لدعمهم وتمكينهم اقتصاديا واجتماعيا، في ظل التحديات الصعبة التي تواجههم من أجل الاندماج في المجتمع، مشيرا أن هناك أكثر من 123 ألف من ذوي الإعاقة في فلسطين بعد أحداث السابع من أكتوبر، لذلك من الأهمية اتخاذ الخطوات الفاعلة لحماية حقوقهم وتمكينهم ومشاركتهم في القوى العاملة والأعمال الريادية، حيث يركز الاتحاد الأوروبي على دعم الاصلاحات الهيكلية والسياساتية لتعزيز الحماية الاجتماعية، وكذلك العمل على دعم الأشخاص ذوي الإعاقة والفئات المهمشة لإسنادهم ودعمهم في كافة مجالات الحياة.

بدوره، أشار رئيس ديوان الموظفين الوزير موسى أبو زيد لأهمية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، باعتبارهم أحد أركان التنمية في المجتمع، منوها إلى أهمية الشراكة الفاعلة مع المؤسسات المحلية والدولية لرسم سياسات من شأنها دعم ذوي الإعاقة، حيث أن قانون الخدمة المدنية يؤكد على حق ذوي الإعاقة في التوظيف بنسبة لا تقل عن 5%، بما يتناسب مع مؤهلاتهم وقدراتهم، مؤكدا على توفير الريادة والشغف والامكانيات العملية لذوي الإعاقة خلال انخراطهم في الوظيفة العمومية، مشيرا إلى تجهيز المؤسسات الحكومية بما يتناسب مع مختلف أنواع الإعاقة، لتوفير بيئة عمل آمنة وصحية لهم.

من جهته، أكد الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد على الدور الفاعل لذوي الإعاقة مجتمعيا، وأهمية تطبيق المعايير والاتفاقيات المحلية والدولية المتعلقة بتشغيل ذوي الإعاقة في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، منوها إلى أهمية التعديلات على قانون العمل الفلسطيني بما يتعلق بدعم ذوي الإعاقة وحمايتهم في قطاع العمل.

وتم خلال الجلسة إطلاق مبادرة بنك فلسطين لدعم التوظيف الشامل وتعزيز فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة، كما تم عرض قصص وتجارب من سوق العمل الفلسطيني على نماذج متميزة من أشخاص ذوي إعاقة خاضوا مسارات مهنية ملهمة، بالإضافة إلى تكريم نخبة من العاملين والعاملات من ذوي الإعاقة الذين قدموا نماذج مُلهمة في سوق العمل الفلسطيني