بنك إسرائيل يحذر: العجز في 2027-2028 سيقفز إلى 4%

وضعت وزارة المالية الإسرائيلية، خطة الميزانية الثلاثية على طاولة الحكومة الإسرائيلية.

وقالت صحيفة كلكليست إن خطة الميزانية الثلاثية الحالية لوزارة المالية تشير إلى أنه يبدو حاليًا أن العجز في الفترة 2026-2028 سيبلغ حوالي 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو عجز أعلى من العجز المحدد قانونًا لهذه السنوات، ولكنه عجز يسمح بخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي (وفقًا لتقدير بنك إسرائيل، فإن عجزًا يبلغ حوالي 3.2% يُثبت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، بالشيكل الإسرائيلي).

مع ذلك، أكدت وزارة المالية الإسرائيلية أن هذه التوقعات لا تأخذ في الاعتبار نفقات شبه مؤكدة، مثل "لجنة ناجل"، وأن هناك مخاطر كبيرة على خطة الميزانية.

وقدّم اليوم محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، تقديرات بنك إسرائيل في اجتماع حكومي، والتي تُقدّم صورة أكثر واقعية، بل وشرح تداعياتها.

فيما يتعلق بالعام2026، قدّر بنك إسرائيل أن العجز سيصل إلى 2.9% أي أكثر بملياري شيكل من توقعات وزارة المالية. وأوضح المحافظ أن هذا التوقع نابع من تقديرات البنك بأن الحكومة ستزيد الإنفاق الدفاعي بناءً على توصيات لجنة ناجل.

ويُقدّر بنك إسرائيل أن إيرادات الدولة ستكون أعلى من توقعات كبير الاقتصاديين، ولكن كما ذُكر، ستنفق الحكومة أكثر. (إذا قبلنا توقعات وزارة المالية بشأن الإيرادات، وتوقعنا الموافقة على جميع توصيات لجنة ناجل، فسيصل العجز إلى حوالي 3.5%، حيث تتضمن توصيات لجنة ناجل لعام 2026 مبلغًا إضافيًا قدره 15 مليار شيكل).

الفجوة الأكبر بين وزارة المالية وبنك إسرائيل تتعلق بالسنوات 2027-2028، حيث يقدر البنك أن الإنفاق الجاري سيكون أعلى بكثير مما تتوقعه وزارة المالية، وسيؤدي إلى عجز كبير يتراوح بين 14 و24 مليار شيكل في كل من هذه السنوات. إذا قدرت وزارة المالية أن العجز في 2027-2028 سيكون حوالي 2.8٪ إلى 2.9٪، فإن بنك إسرائيل يقدر أن العجز في هذه السنوات سيكون من 3.5٪ إلى 4٪.

من أين تأتي الفجوة بين بنك إسرائيل ووزارة المالية؟

أولاً، لا تأتي الفجوة من جانب الإيرادات، بل على العكس، فإن بنك إسرائيل أكثر تفاؤلاً من وزارة المالية بشأن الإيرادات في هذه السنوات.

تنبع الفجوة من حقيقة أن بنك إسرائيل يقدر بشكل صحيح أنه ستكون هناك زيادة في الإنفاق الدفاعي بسبب لجنة ناجل، ويقدر أنه سيتم توقيع اتفاقيات الأجور، وأنه ستكون هناك اتفاقيات ائتلافية.

في المقابل، لدى وزارة المالية طريقة معينة في بناء البسط، وهي طريقة لا تقدم فيها التزامات غير راسخة في التشريعات أو قرار حكومي. إن أهمية الفجوة بين وزارة الخزانة وبنك إسرائيل ليست مجرد جزء من النسبة المئوية، فهذه الفجوة تغير الطريقة التي يجب أن نفكر بها في ميزانية الدولة في السنوات القادمة.

كما أوضح محافظ بنك إسرائيل، فإن "مستوى عجز يتراوح بين 3.5% و4% هو مستوى عجز ترتفع عنده نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي"، أي أن الدين العام لا يتآكل، وهو وضع إشكالي، كما يقول المحافظ، "من المهم الحفاظ على ثقة الأسواق، والتمسك بالتزام الحكومة بالعودة إلى عجز منخفض وخفض نسبة الدين". بعبارة أخرى، علينا الاستعداد من اليوم لخفض العجز في السنوات القادمة. وهذا يعني أنه "بالنظر إلى المستقبل، ستكون هناك حاجة إلى تعديلات إضافية على الميزانية".

أبقى المحافظ على الغموض بشأن ميزانية 2026، وما إذا كانت هناك حاجة إلى تعديلات بالفعل في ميزانية 2026 (حيث إنه، كما ذُكر، ووفقًا لشكلها الحالي، فإن العجز في عام 2026 هو عجز مكبح).

وقال المحافظ: "توقيت التعديلات ليس بالضرورة فوريًا، ويعتمد على التطورات، ولكن استعداد الحكومة لإجرائها أمر مهم للحفاظ على المصداقية المالية". بمعنى آخر: ليس من المهم رفع الضرائب أو خفضها غدًا، بل من المهم أن تواصل الحكومة الترويج لفكرة "زيادة الضرائب إذا لزم الأمر". لنتذكر أن سموتريتش سبق أن صرّح بأنه يدرس خفض الضرائب في عام ٢٠٢٦. تتوافق تصريحات المحافظ مع تصريحات من هذا النوع. وقد تطرق المحافظ إلى هذا الأمر صراحةً، قائلاً: "بالتأكيد، يجب علينا تجنب إلغاء خطوات خفض العجز التي قُرّرت في الميزانية السابقة".

ومن المثير للاهتمام أن المحافظ اختار أن يعرض على الحكومة الإسرائلية الآن كيفية فرض تدابير ضريبية إضافية، رغم أن هذه التدابير ليست في الأفق. قال المحافظ إن الخطوات الأولى هي "خفض النفقات التي تضر بحافز العمل أو التعليم"، والخطوات الثانية هي "فرض ضرائب على الآثار الخارجية السلبية" (مثل ضريبة السكر، والضريبة لمرة واحدة، وضريبة السفر، والازدحام، وانبعاثات الكربون). أما الخطوات التالية فهي إلغاء الإعفاءات غير القانونية، مثل إلغاء إعفاء ضريبة القيمة المضافة على الفواكه والخضراوات. يبدو أن بنك إسرائيل يسعى إلى تمهيد الطريق وطرح هذه الإجراءات في الخطاب العام، بدلاً من إجراءات الضرائب الشاملة على الطبقة الوسطى التي طُبّقت في ميزانية 2025.

وفيما يتعلق بميزانية 2025، قال المحافظ يارون: "من المستحسن تجنب فتح ميزانية 2025"، أي عدم زيادة الإنفاق الحكومي في الميزانية بما يتجاوز ما أُقرّ فيها. إلا أن طموح بنك إسرائيل يبدو الآن بعيدًا عن الواقع، نظرًا لتقارير عن تجاوز كبير في ميزانية الدفاع لما خُصص لها في بداية العام، وكذلك بسبب إطالة أمد الحرب.

لذلك، قال المحافظ إنه حتى في حال زيادة الإنفاق في ميزانية 2025، "يجب منع العجز المتوقع من تجاوز 4.9%"، أي أنه حتى في حال زيادة الإنفاق الحكومي، لن يرتفع العجز. وهذا ممكن لأن من المتوقع أن تكون إيرادات الدولة أكبر من المتوقع، بحيث يمكن زيادة الإنفاق دون زيادة العجز عن سقف العجز المحدد قانونًا.