عمليات التّحقيق الميدانيّ تطغى على عمليات الاعتقال في الضّفة

قال نادي الأسير الفلسطينيّ، إنّ عمليات التّحقيق الميداني الممنهجة التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيليّ في الضّفة، طغت على عمليات الاعتقال خلال الأسبوعين الماضيين مقارنة مع الفترة الماضية، والتي تركزت في حينه على بعض المحافظات ومخيماتها كطولكرم وجنين اللاتي شهدتا عدواناً شاملاً، هو الأكبر منذ انتفاضة الأقصى.

وتابع نادي الأسير، إنّ الاحتلال وسّع من عمليات التّحقيق الميدانيّ في غالبية المحافظات، وطغى أعداد المواطنين الذين يتعرضون للتّحقيق، على أعداد من يُعتقلون بشكل فعليّ، ومع أنّ هذه السّياسة تاريخية، مارسها الاحتلال على مدار عقود طويلة، إلا أنّه ومنذ بدء الإبادة تصاعدت بشكل -غير مسبوق، وتلا هذا التّصعيد جولات يمكن من خلالها قراءة مستويات أخرى من التّصعيد في العديد من المحافظات.

وبيّن نادي الأسير، استنادا لطواقمه العاملة في الضّفة، أنّ الكثافة التي شهدتها المحافظات لعلميات التّحقيق الميدانيّ، تعتبر الأكبر، ليس فقط من حيث التّوسع جغرافياً في تنفيذها، وإنما في مستوى الجرائم المرتكبة بحقّ المواطنين، وكذلك ابتكار المزيد من السّياسات الممنهجة التي ترسخ المزيد من الجرائم.

 وقد تركزت عمليات التّحقيق الميدانيّ في البلدات والقرى، وتحديداً البلدات المستهدفة لعمليات الاستيطان، والبلدات المحاطة بالمستوطنات المُقامة على أراضيها، هذا عدا عن المخيمات التي شكّلت الحيز الأهم في العمليات العسكرية، والعدوان الشامل على الضّفة الذي يشكّل امتداداً للإبادة الجماعية، وعمليات التطهير العرقي بحق شعبنا في غزة.

وهنا نستعرض السياسات الثابتة التي تم رصدها وتوثيقها، أهمها عمليات التّنكيل، والضرّب المبرّح، والتّخريب والتّدمير الواسع لمقتنيات المنازل (سياسة تدفيع الثمن) والتي تندرج ضمن عمليات الإرهاب المنظم، ومنها كذلك التهديد بالقتل، وعمليات الإعدام الميدانيّ التي تصاعدت بشكل كبير في الضّفة منذ ما قبل الإبادة، واستمرت بوتيرة متصاعدة بعدها، إضافة إلى عمليات السرقة، ومصادرة الأموال، ومصاغ الذهب، ومصادرة سيارات، وأجهزة إلكترونية، وتحديداً الهواتف، التي تحوّلت إلى أداة للتنكيل بالمواطنين من خلال الاطلاع على المحتوى، -وتحديداً- إن ما كان يتضمن مواد يدرجها الاحتلال تحت مسمى (التّحريض)، والقيام بعمليات مسح للمنازل، وللعائلات من خلال أخذ مساحة المنازل، وعدد الغرف، وتفاصيل عن العائلة، ومصادرة الهويات، وتصوير المواطنين من خلال هاتف خاص، ومحاولة الحصول على معلومات تحت التّهديد، وتحويل العديد من المنازل إلى ثكنات عسكرية، واستخدام المواطنين رهائن، ودروعاً بشرية، وإجبار المواطنين على النزوح -تحديداّ- من المخيمات، وهدم البنى التحتية، وهدم المئات من المنازل، لا سيما في (جنين وطولكرم)، وإلقاء منشورات تتضمن عبارات تهديد، للتأكيد على أنّ الجميع تحت الرّقابة والسّيطرة دون استثناء.

ولفت نادي الأسير، إلى أنّ عمليات التّحقيق الميدانيّ التي تعكس مستوى التّوحش ورغبة الانتقام لدى جنود الاحتلال، شملت فئات المجتمع كافة، بما فيهم النساء والأطفال، وكبار السّن من بين هذه الحالات، مواطنين تجاوزا الثمانين عاماً، إلى جانب الشبان الذين استهدفوا بشكل أساس، إضافة إلى الفئة الأكبر والأهم وهم الأسرى المحررون، حيث تعرضوا لعمليات تهديد وإرهاب -غير مسبوقة، وصلت إلى حد التّهديد بالقتل، والاغتيال، وأجبر العديد منهم على تسليم أنفسهم لجيش الاحتلال بعد سلسلة عمليات تهديد. وهنا نشير كذلك إلى أنّ عمليات التّحقيق الميداني، لم تقتصر على من يُنقلون إلى الثكنات العسكرية، بل كذلك داخل المنازل، وهي النسبة الأعلى.

وما تزال عائلات الأسرى، والشهداء، والمطاردين، أبرز العائلات المستهدفة عبر عمليات التحقيق الميداني، والتي طالت العشرات مؤخراً، فبعض العائلات منذ بداية الإبادة، وحتى اليوم تتعرض بشكل متكرر لاقتحامات، وتهديدات مستمرة، طالت أفراد العائلة كافة، ومنهم من تعرض للاعتقال الفعليّ.

ويتعمد جيش الاحتلال خلال عمليات التحقيق الميداني والاجتياحات الواسعة للبلدات، أنّ يخلق صورة لتضخيم عملياته وبث المزيد من الإرهاب في وعي المواطنين، من خلال استعراض إمكانياته، ومستوى التّوحش وعمليات التّخريب والتّدمير المتعمدة للمقتنيات داخل المنازل، هذا إلى جانب التّعمد في إخراج صور لمن يتم اعتقالهم وتحويلهم إلى التّحقيق داخل المنازل التي تستخدم كثكنات عسكرية، أو إجبار المعتقلين بعد تقييدهم، وتعصيب أعينهم على السير مسافات بشكل صف كبير (طابور)، وقد تكرر هذا المشهد عدة مرات منذ الإبادة في المخيمات والبلدات، كما يتعمد جيش الاحتلال على استخدام منازل الشهداء، والأسرى ثكنات عسكرية، كونها تشكّل رمزية خاصّة بين أهالي البلدة أو المخيم.

ويؤكّد نادي الأسير مجدداً، على أنّ أعداد من يتعرضون لعمليات التّحقيق الميدانيّ أصبحت تفوق أعداد من يتعرضون لعمليات الاعتقال الفعليّ، مقارنة مع الفترة الأولى التي تلت  بداية الإبادة الجماعية، كما أنّ الغالبية العظمى لمن يتعرضون للاعتقال الفعليّ، يُحولوّن للاعتقال الإداريّ، الذي تصاعد بشكل -غير مسبوق منذ الإبادة، وطال الآلاف، وشمل أطفالاً ونساءً، فيما أنّ القليل ممن يتعرض للاعتقال تقدم بحقّهم لوائح (اتهام) واضحة، والتي تتعلق غالبيتها بما يسميه الاحتلال (بالتّحريض)، ونشير هنا إلى أنّ الاحتلال استهدف المئات من المواطنين على خلفية ما يسميه (بالتّحريض)على مواقع التواصل الاجتماعيّ منذ الإبادة، حتى من لم يتم تُشكّل لائحة (اتهام) واضحة له على ما يسميه (بالتّحريض)، يُحوّل إلى الاعتقال الإداريّ بدعوى وجود (ملف سري)، ومؤخراً وخلال عمليات التّحقيق التي تجري في البلدات، فإنّ التّهديد وصل إلى الاعتقال على خلفية مشاركة المواطنين مواد مصوّرة للصواريخ أو أي تعبير من شأنه أن يكون متعلقا بما يجري منذ بداية الحرب بين إيران ودولة الاحتلال إسرائيلي.

وفي هذا الإطار يؤكّد نادي الأسير، أنّ منظومة التوحش الإسرائيلية تهدف من خلال هذه الجرائم، والانتهاكات الجسيمة، إلى استهداف الوجود الفلسطيني بكل ما تملك من أدوات، في ظل صمت دوليّ، وعجز ممنهج لدور المنظومة الحقوقية الدولية، أمام حرب الإبادة المستمرة، وعمليات التطهير العرقي، والتجويع الممنهج لشعبنا في غزة.