خاص | بلدية الخليل تدق ناقوس الخطر: المياه لا تصل إلا مرتين خلال الصيف

أطلقت بلدية الخليل، بالتعاون مع مؤسسات المدينة، نداءً عاجلًا لإيجاد حلول فورية لأزمة المياه المتفاقمة التي تعيشها المدينة، مشيرةً إلى أن الكميات التي تصل لا تغطي الحد الأدنى من احتياجات المواطنين، خصوصًا في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وأوضح رئيس بلدية الخليل، تيسير أبو سنينة، أن الكمية المفترض أن تصل إلى المدينة يوميًا تزيد عن 40,000 كوب، لكنها لا تتجاوز 8,000 كوب حاليًا، بسبب التخفيض الكبير من جانب شركة "ميكروت" الإسرائيلية، بالإضافة إلى تعطل مضخات بعض الآبار التابعة لسلطة المياه الفلسطينية.

وبيّن أبو سنينة في حديث خاص لشبكة رايـــة الإعلامية، أنه وفي ظل الوضع الحالي، تصل المياه إلى بعض المواطنين مرة واحدة كل 63 يومًا، ولمدة لا تتجاوز 24 ساعة، وغالبًا ما تكون أقل من ذلك بسبب الانقطاعات والتذبذب في الضخ، ما يضاعف من معاناة سكان المدينة.

حفر الآبار ليس حلاً استراتيجياً: الاحتلال يمنع، والمياه قليلة

وردًا على اقتراحات المواطنين بحفر آبار جوفية، بيّن أبو سنينة أن الآبار تحتاج إلى أعماق كبيرة وموافقات معقدة يرفضها الاحتلال، فضلًا عن أن الآبار المنزلية لا تنتج كميات كافية لتغطية احتياج المدينة.

وقال رئيس بلدية الخليل: "البلدية على إستعداد لشراء المياه من المواطنين الذين يمتلكون ابار جوفية لمحاولة حل جزء من ازمة المياه التي تعاني منها المدينة".

فاقد المياه... نزيف مستمر: 17 ألف كوب تُهدر يوميًا من الخطوط الرئيسية

وأشار رئيس البلدية إلى أن الفاقد من المياه يُقدّر بـ 17,000 كوب يوميًا من الخطوط الرئيسية، في حين أن فاقد الشبكة الداخلية يتراوح بين 30% و35%، يعود أغلبه إلى السرقة أو الزراعة، مؤكدًا أن غياب السيطرة الأمنية على بعض المناطق يمنع معالجة هذا الفاقد بشكل فعال.

وشدد أبو سنينة في حديث لـ "رايـــة" على أن الأزمة تطال كافة مدن وبلدات محافظة الخليل، مؤكدًا أن القرى تعتمد بشكل أكبر على آبار الجمع، ما يخفف من حدة الأزمة الظاهرة فيها مقارنة مع المدينة، حيث معظم السكان لا يملكون خزانات أو آبار.

لا علاقة للموقف السياسي بالأزمة: الخليل ليست وحدها

وردًا على اتهامات موجهة للاحتلال باستخدام أزمة المياه كوسيلة عقاب لرئيس البلدية، نفى أبو سنينة ذلك، مشيرًا إلى أن جميع بلديات الجنوب من يطا إلى دورا وبيت لحم تعاني من نفس الأزمة، ما يشير إلى أنها مشكلة عامة وليست موجهة.

واختتم أبو سنينة حديثه بدعوة الجهات الرسمية والمجتمع المحلي إلى تكثيف الجهود من أجل تحسين الوضع، سواء من خلال إصلاح المضخات، أو الضغط لزيادة الكميات الواردة من المياه، أو استثمار حلول بديلة، لافتًا إلى أن القضية لا تحتمل التأجيل.