خاص | أزمة الشيكل تعصر المواطن الفلسطيني: البنك يرفض الإيداع والسوق يتحكم بالصرف!

أكد الدكتور ثابت أبو الروس، الخبير الاقتصادي، أن العلاقة المالية في فلسطين محكومة بثلاثة أطراف رئيسية: سلطة النقد، القطاع البنكي، والمواطن، موضحًا أن أي خلل في هذه المنظومة يدفع المواطن ثمنه مباشرة.

وسلّط أبو الروس خلال حديثه لـ"راية" الضوء على حجم الأزمة، مشيرًا إلى أن سلطة النقد الفلسطينية والقطاع البنكي لا يمكنهما استيعاب أكثر من 6 مليارات شيكل في أفضل الأحوال، بينما يتجاوز الفائض الحالي 14 مليار شيكل، في ظل رفض إسرائيل سحب هذه الأموال.

ويتعرض المواطن الفلسطيني اليوم لما وصفه أبو الروس بـ"الابتزاز القسري"، إذ يضطر لتحويل الشيكل إلى دولار لتسديد فواتيره أو إتمام معاملاته، متحملًا خسائر مالية وزمنية باهظة، مما جعله ضحية مباشرة لأزمة لا يد له فيها.

التاجر في مأزق: لا نقد ولا بدائل

التجار، كما أشار أبو الروس، باتوا أيضًا ضحايا للأزمة، إذ ترفض الشركات الكبرى قبول الدفع نقدًا وتُصرّ على الدفع الإلكتروني أو عبر بطاقات الائتمان، ما يزيد العبء على التاجر الذي يواجه معيقات يومية في تحصيل مستحقاته أو شراء البضائع.

ويؤكد أبو الروس أن أصل الأزمة سياسي، مشيرًا إلى أن إسرائيل تستخدم فائض الشيكل كأداة ضغط على السلطة الفلسطينية بسبب قراراتها السياسية، مما حول الأزمة من قضية نقدية إلى ورقة عقابية في الصراع القائم.

إشارات إيجابية بعد الأول من تموز؟

ورغم حدة الأزمة، يرى أبو الروس أن هناك مؤشرات على تحسّن جزئي محتمل بعد الأول من تموز، في حال التزمت إسرائيل بسحب 4.5 مليار شيكل كما هو متوقع، مما قد يُخفف من حالة الارتباك النقدي مؤقتًا.

وردًا على هذا التساؤل، أوضح أبو الروس أن الأموال المتكدسة في البنوك ليست ملكًا لها، بل هي أمانات أصحابها، وتُستخدم حصريًا لتسديد الفواتير للموردين الإسرائيليين، ما يمنع استخدامها في عمليات الإقراض داخل السوق الفلسطيني.

وسائل الدفع الإلكتروني.. فكرة جيدة في توقيت سيء

ورغم دعوات المؤسسات الرسمية لاستخدام وسائل الدفع الإلكتروني، يرى أبو الروس أن هذه الحلول تواجه صعوبات عملية، أبرزها رفض البنوك استقبال الودائع النقدية، بالإضافة إلى ضعف انتشار الثقافة الرقمية، خصوصًا بين كبار السن.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن السوق بات خارج السيطرة، حيث يُجبر المواطن على دفع مبالغ إضافية، وظهر سعران لصرف الدولار بسبب غياب الرقابة، ما يجعل المواطن مرة أخرى هو المتضرر الأكبر.

وعلى الرغم من بعض الإجراءات التي اتخذتها سلطة النقد – مثل رفع سقف الإيداع إلى 5000 شيكل – إلا أن أبو الروس يرى أنها غير كافية ولا تلبي احتياجات التجار ولا تؤسس لحل جذري، مشددًا على أن الحل الحقيقي يكمن في إنهاء الأزمة من جذورها السياسية والاقتصادية.