تهجير التراب الفلسطيني: جريمة صامتة تهدد الأراضي الخصبة وتخدم الاستيطان

جبريل دويكات يدق ناقوس الخطر: تجارة التراب أصبحت كارثة وطنية وبيئية

في حديث مؤلم وصريح، كشف الكاتب جبريل دويكات عن كارثة بيئية واقتصادية متواصلة تتمثل في تجريف الأراضي الزراعية الخصبة في فلسطين وبيع ترابها، إما للاستخدام المحلي أو لنقله إلى داخل الخط الأخضر والمستوطنات، ضمن تجارة مربحة لكنها مدمّرة للأرض والهوية الوطنية.

انطلقت القصة من ملاحظة شخصية لدويكات، وهو ابن قرية وفلاحين، حين لاحظ اختفاء التربة الخصبة من بعض السهول وتحولها إلى حفر ضخمة. يقول في حديث لشبكة رايـــة الإعلامية: "رأيت بعيني مناطق كانت خضراء، فجأة أصبحت حفراً، ثم علمت أن ترابها يُباع، ليس فقط للبناء، بل لأغراض حدائق خاصة ومشاريع استيطانية".

وجهات متعددة للتراب الفلسطيني:

للأثرياء المحليين: يشترون التراب الخصيب لتزيين حدائق الفلل.

للمستوطنات: يُباع عبر وسطاء فلسطينيين لترميم أو تحسين الأراضي في المستوطنات الإسرائيلية.

للداخل الفلسطيني: بعض من هذا التراب يُنقل إلى مشاريع داخل إسرائيل، بما فيها استبدال ترب ملوثة بأخرى نظيفة من أراضينا.

القرى كانت حارسة الأرض... والآن تفرّط بها

ويستذكر دويكات المشهد التاريخي الطبيعي للقرى الفلسطينية، حيث كانت القرى تبنى على رؤوس التلال، وتُترك السهول للزراعة، في انسجام بيئي واقتصادي واجتماعي. أما اليوم، فالوضع انقلب: "نحن ندمر السهول الخصبة، ونبني فوقها، بينما كانت أجدادنا يتركونها مصدرًا للغذاء وحياة".

وأوضح دويكات أن القشرة العلوية للتربة هي الأخصب، وعند إزالتها تصبح الأرض غير صالحة للزراعة. وإعادة التربة لطبيعتها تستغرق عقودًا أو قرونًا، مشيرًا إلى أن ما نخسره اليوم لن نسترده بسهولة غدًا.

غياب القانون... وتهديد الصحفيين

وبحسب دويكات، فإن هذه التجارة تجري في ظل غياب الرقابة الرسمية، وعدم وجود قانون ينظم أو يمنع تصدير التراب الفلسطيني أو استخدامه العشوائي، وحتى الصحفيون الذين حاولوا التحقيق في القضية، تعرضوا للتهديد من قبل تجار التراب المتنفذين.

وأكد دويكات في حديث لـ "رايـــة" أن تهجير التراب الفلسطيني يسهم في تعزيز البنى التحتية الاستيطانية، وقال: "ما يحدث ليس مجرد اعتداء على البيئة أو الزراعة، بل جريمة بحق السيادة الوطنية. نحن نبيع تراب جدودنا لمستوطنات تهدد وجودنا".

ودعا إلى تحرك عاجل من وزارة الزراعة وهيئة البيئة لوضع قوانين واضحة تمنع هذه الظاهرة، وتنظيم موضوع بيع التراب وحمايته، تمامًا كما تحمى الثروات الطبيعية الأخرى، محذرًا من استمرار الفوضى تحت شعار الأزمة الاقتصادية.

وختم دويكات بالقول:"تراب الوطن هو كرامتنا وذاكرتنا ومستقبلنا. لا يجوز أن يُباع، ولا يُمكن أن نستمر في هذا النزيف ونحن صامتون."