مركز حملة ينشر ورقة موقف بعنوان: "حرب غزة: كيف شكّلت وسائل التواصل الاجتماعي السردية والتضامن بين الغزيين"

أصدر حملة - المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي ورقة موقف جديدة بعنوان "حرب غزة: كيف شكّلت وسائل التواصل الاجتماعي السردية والتضامن بين الغزيين"، تسلّط الضوء على التحوّلات الخطابية والاجتماعية العميقة في استخدام الفلسطينيين لوسائل التواصل الاجتماعي منذ اندلاع حرب الإبادة على قطاع غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023. وتأتي الورقة في سياق رقمي هش ومحاصر، تدهورت فيه البنية التحتية بشكلٍ جذري؛ إذ، ومنذ الأيام الأولى للحرب، تعرّضت 50% من شبكة الاتصالات في قطاع غزة للتدمير الكامل، فيما لحقت أضرار جزئية بنحو 25% منها، وأظهرت تقديرات شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" إلى أنّ نسبة تعطل الشبكة بلغت نحو 80% خلال الأسابيع الأولى من العدوان.

ورغم أن بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أظهرت أن نحو 83% من سكان قطاع غزة ممن تزيد أعمارهم عن عشرة أعوام استخدموا الإنترنت في عام 2022، إلا أن هذه النسبة تخفي واقعًا رقميًا غير عادل، تتحكم فيه سلطات الاحتلال من خلال السيطرة على الطيف الترددي والبنية التحتية، وتُفرض فيه قيود تقنية تُجبر السكان على استخدام شبكات الجيل الثاني (2G) فقط، وهو ما لا يتناسب مع طبيعة الاستخدامات الرقمية المعاصرة، لا سيما في أوقات الحرب والطوارئ.

تعتمد الورقة على مقابلات فردية معمقة، وجلسات نقاش بؤرية مع شبّان وشابات من غزة، إلى جانب تحليل لمحتوى رقمي علني جُمع باستخدام أدوات تقنية، لتقدّم من خلالها قراءة تحليلية لخمس ظواهر رئيسية: التحوّل نحو استخدام وسائل التواصل كأدوات للنجاة والتوثيق، الإرهاق العاطفي الناتج عن سرديات الصمود، تصاعد الرقابة المجتمعية وتفاقم سوء الفهم، تآكل الخطاب الوطني، وهشاشة التضامن الدولي، وتحول المحتوى من التعبير إلى أداة للبقاء. 

تُبيّن الورقة أن الفضاء الرقمي في غزة لم يكن مجرّد امتداد للواقع، بل بات جزءًا من ساحات الإبادة ذاتها؛ حيث تحوّلت المنصات الرقمية من أدواتٍ لنقل الرواية الفلسطينية إلى ساحةٍ للصراع الرمزي وحيّز مراقب وغير محايد، تُمارَس فيه الرقابة، ويُقصى فيه الصوت المخالف، وتُفرض فيه شروط البقاء والظهور وفق اعتبارات سياسية ومجتمعية وخوارزمية.

وفي هذا السياق، تدعو الورقة إلى ضرورة سياسية وأخلاقية لإعادة التفكير في أدوات التعبير الرقمي، وتعزيز الأرشفة المجتمعية للمحتوى الغزّي، وحماية الناشطين والمستخدمين من خلال برامج تدريب على الأمان الرقمي، وتوفير أدوات للتعامل مع الرقابة الذاتية والهجمات الرقمية المجتمعية. كما تدعو إلى رفع الوعي العام بتأثيرات الخطاب الضاغط داخل الفضاء الرقمي، وتشجيع حوار نقدي حول أشكال الإقصاء التي يتعرض لها الفلسطينيون في لحظات التعبير عن الضعف أو الاختلاف. وتؤكد  في الوقت ذاته على أهمية دعم إنتاج سرديات غير مؤطّرة، وتمكين الشباب من استخدام المنصات الرقمية للتعبير عن أنفسهم بحرية، خارج القوالب النمطية التي تفرضها ظروف الاحتلال، والمجتمع، والمنصات نفسها.

ويؤكد مركز حملة أنّ استعادة الفضاء الرقمي الفلسطيني، وضمان العدالة الرقمية للفلسطينيين في غزة، ليستا مجرد أولوية تنظيمية أو تقنية، بل واجب سياسي وإنساني في وجه محاولات الإقصاء، والرقابة، والمحو الرقمي المتواصل.

للاطلاع على ورقة الموقف الكاملة، يمكنكم/ن زيارة الرابط، هنا.