حرب لراية: إعلان انتخابات المجلس الوطني خطوة مهمة لكنها بلا آليات واضحة

في خطوة وصفت بالمهمة، أصدر الرئيس محمود عباس قرارًا بالدعوة إلى انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني الجديد، لكن القرار أثار تساؤلات واسعة حول جدوى تنفيذه في ظل عدم تحديد موعد واضح أو آلية تطبيق، خاصة مع الحرب الجارية في قطاع غزة وتعقيدات مشاركة القدس.

وقال مدير مركز ثبات للبحوث واستطلاعات الرأي، جهاد حرب في حديث خاص لـ"رايــة" إن "الحديث عن إجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني هو بحد ذاته أمر مهم لكل الفلسطينيين، وخاصة حين يرتبط الأمر بمنظمة التحرير التي تمثل الشعب الفلسطيني".

وأشار إلى أن هذا القرار هو الأول من نوعه من حيث الدعوة لإجراء انتخابات عامة للمجلس الوطني تشمل الداخل والخارج، لكنّه رأى أن القرار يحمل الكثير من النواقص.

وأوضح حرب أن القرار لم يحدد يومًا للاقتراع، رغم الإشارة إلى ضرورة إجرائها قبل نهاية عام 2025، مشيرًا إلى أن "القرار ترك مسألة إعلان الموعد النهائي للرئيس، وتحدث عن تشكيل لجنة تحضيرية دون أن تكون هذه اللجنة قائمة عند صدور القرار، وهو ما يُعد نقصًا في الإعداد".

ورأى أن هذا القرار يشبه إلى حد كبير ما جرى في إعلان انتخابات المجلس التشريعي عام 2021، والتي لم تُجرَ بسبب الحديث حينها عن استثناء مدينة القدس، متسائلًا: "هل يمكن إجراء انتخابات اليوم دون القدس؟ ودون غزة في ظل الحرب؟"

كما أشار حرب إلى ما وصفه بـ"إجحاف التمثيل" بحق فلسطينيي الشتات، إذ ينص القرار على أن يكون ثلثا أعضاء المجلس الوطني من الضفة وغزة (نحو 240 من أصل 350 عضوًا)، رغم أن فلسطينيي الخارج يشكلون ما يزيد عن ثلثي الشعب الفلسطيني، وهو ما يضع علامة استفهام على التوازن التمثيلي.

حول دوافع القرار، قال حرب إن القيادة لم توضح رسميًا أسباب الإعلان، لكنه رجّح أن تكون هناك ضغوط خارجية مرتبطة بملف الإصلاح السياسي، معتبرًا في الوقت ذاته أن هذه الخطوة يمكن أن تشكل نقطة انطلاق حقيقية إذا توفرت الإرادة السياسية وآليات التنفيذ.

وحول إمكانية إجراء الانتخابات في الظروف الراهنة، خصوصًا في غزة، أشار حرب إلى أن "الواقع على الأرض لا يسمح بذلك حاليًا"، في ظل الحرب، وغياب سجل انتخابي محدّث، وتغيرات ديمغرافية كبيرة طرأت على القطاع بعد عام 2023، موضحًا أن "ما زالت أمامنا أوضاع داخلية صعبة، ولن تكون الانتخابات قابلة للتطبيق خلال الأشهر الستة القادمة".