أمين عام اتحاد نقابات العمال لراية: ظروف مأساوية يعيشها العمال.. والحلول شحيحة

في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها العمال الفلسطينيون في الداخل الفلسطيني، ومع استمرار منعهم من الوصول إلى أماكن عملهم منذ قرابة عامين، تتفاقم معاناة مئات الآلاف من العائلات التي تعتمد على دخل هؤلاء العمال كمصدر رزق أساسي.

وفي حديث خاص لـ"رايــة"، كشف الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد عن حجم الكارثة التي لحقت بالعمال، وغياب التعويضات، إلى جانب تقاعس الحكومة الإسرائيلية في الالتزام بالاتفاقيات الدولية، فضلاً عن الإجراءات القمعية بحق العمال أثناء محاولتهم التسلل إلى الداخل بحثاً عن لقمة العيش.

قال الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، إن أوضاع العمال الفلسطينيين العاطلين عن العمل "مأساوية بكل المقاييس"، مشيراً إلى أن أكثر من 500 ألف عامل فقدوا مصادر رزقهم منذ 23 شهراً، دون أن يتلقوا أي رواتب أو تعويضات.

وأوضح سعد أن عمال الداخل لم يتوقعوا هذه الأزمة الطويلة، مؤكداً أن "العمال صمدوا رغم الجوع، وباعوا كل مدخراتهم، وهم اليوم يواجهون ديوناً متراكمة وظروفاً بالغة القسوة"، مشيراً إلى أن خسائرهم الشهرية تتجاوز مليار و350 مليون شيكل.

وأشار إلى أن ما قُدم من تعويضات لا يشكل أكثر من 3 أو 4% من الخسائر الحقيقية، ما يدفع بالعمال إلى المخاطرة بحياتهم عبر تسلق الجدار أو المشي مسافات طويلة للوصول إلى الداخل المحتل.

وكشف سعد أن العديد من العمال يتعرضون يومياً للضرب من قبل قوات الاحتلال، إضافة للاعتقال والملاحقة، وأن هناك حملة إسرائيلية ممنهجة لإغلاق الشقق التي كانت تأوي العمال، حيث جرى مصادرة شقق سكنية تقدر قيمتها بملايين الشواكل.

وفي سياق متصل، أشار إلى وجود اتصالات مع الاتحادات الدولية، مثل الاتحاد الدولي للنقابات واتحاد عمال النقل واتحاد البناء والأخشاب، الذين بدورهم تقدموا بشكاوى رسمية ضد إسرائيل لمنظمة العمل الدولية.

وقال إن "إسرائيل تماطل في المفاوضات، ولن تعوّض العمال كما تقتضي اتفاقية العمل رقم 95"، مشيراً إلى أن هناك مفاوضات ستستمر حتى تشرين الثاني المقبل، حيث من المتوقع أن يُتخذ فيها قرار نهائي من الاتحادات الدولية بشأن الخطوات التالية.

أما فيما يتعلق بحقوق العمال المتراكمة، فأوضح أن شركة إسرائيلية شبه حكومية تُدعى "عمتيم" تدير المستحقات، لكنها تفرض حسومات كبيرة تصل إلى 40% من مستحقات العامل، ما يجعل الاستفادة منها شبه معدومة.

كما تحدث عن عمليات احتيال يمارسها أصحاب العمل الإسرائيليون للتهرب من تحويل مستحقات العمال، عبر تقليل عدد الأيام المدخلة في سجلات الرواتب.

وفيما يخص التسهيلات البنكية، أشار إلى أن هناك شكاوى من العمال بشأن الشروط التعجيزية التي تفرضها البنوك، والتي أدت إلى عزوف العديد منهم عن الحصول على القروض أو المنح.

وقال إن هناك جهوداً تُبذل مع وزارة العمل الفلسطينية وسلطة النقد وبعض الجهات المانحة، مثل الحكومة الألمانية ومنظمة العمل الدولية، التي قدمت دعماً محدوداً لـ200 عامل فقط في بعض المدن، وهو عدد لا يرقى لمستوى الأزمة، لكنه يعكس نية واستمرار الجهود.

واختتم سعد حديثه قائلاً: "نأمل أن تُتوج هذه المساعي بنتائج تُخفف من معاناة العمال الفلسطينيين، الذين لا يزالون يواجهون ظروفاً قاسية للغاية في ظل غياب شبكة أمان اجتماعي تحميهم من الجوع والفقر".