نواب في البرلمان الأوروبي يطالبون بفرض عقوبات على المستوطنين

أدان 41 نائبا في البرلمان الأوروبي، تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية، مطالبين بفرض عقوبات على المستوطنين.

كما طالبوا بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وتعليق العلاقات التجارية واتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، رداً على انتهاكاتها المتواصلة للقانون الدولي.

جاء ذلك في رسالة وجهوها إلى كل من: رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس.

وتطرّق النواب في رسالتهم إلى هجوم المستوطنين على قرية كيسان شرق بيت لحم في 25 تموز/ يوليو الماضي، وإحراق عدد من المنازل، وهجومهم على بلدة الطيبة شرق رام الله في 27 تموز/ يوليو، بالإضافة إلى قتل الناشط الحقوقي عودة الهذالين، الذي ساهم في الفيلم الوثائقي الحائز على جائزة الأوسكار "لا أرض أخرى"، خلال هجوم المستوطنين على قرية أم الخير في مسافر يطا جنوب الخليل في 28 تموز/ يوليو.

وأضافت الرسالة أن أعمال العنف بلغت ذروتها في ليلة 30-31 تموز/ يوليو في بلدة سلواد شرق رام الله، حيث استشهد الشاب خميس عبد اللطيف عياد اختناقاً أثناء محاولته إخماد النيران في منزله، والتي اندلعت نتيجة هجوم من قبل مستوطنين.

وأكد النواب في رسالتهم أن "هذه الهجمات المتصاعدة تأتي في سياق قرارات سياسية إسرائيلية جديدة تشجع بشكل صريح على مثل هذه الممارسات؛ إذ اعتمدت الكنيست في 23 تموز/ يوليو قراراً يؤيد ضم الضفة الغربية".

وتابعت الرسالة: بعد أقل من أسبوع، اتسعت طموحات المستوطنين. ففي 30 تموز/ يوليو، أصدرت حركة "نحالا" الاستيطانية، بقيادة دانييلا فايس، رسالة علنية تدعو وزير الجيش يسرائيل كاتس للسماح بجولات في شمال غزة لاستكشاف إمكانية إقامة مستوطنة جديدة غير قانونية. وقد حظيت هذه الوثيقة بتأييد رسمي من ستة وزراء في الحكومة اليمينية المتطرفة، من بينهم إيتمار بن غفير، شلومو كرعي، ماي غولان، ميكي زوهر، عميحاي إلياهو، وإسحق فاسرلاف، بالإضافة إلى ثمانية عشر عضواً في الكنيست. ويعكس هذا الدعم اتجاهاً نحو تحويل خروقات القانون الدولي من حالات فردية إلى سياسة دولة ممنهجة.

وبيّنت الرسالة أنه، "منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، قُتل أكثر من ألف فلسطيني وأصيب أكثر من سبعة آلاف في الضفة الغربية. أما في غزة، فقد أدى استخدام المساعدات الإنسانية كسلاح إلى مجاعة جماعية ومقتل أكثر من 60 ألف فلسطيني".

وفي ضوء هذه الوقائع، طالب أعضاء البرلمان الأوروبي في رسالتهم، بإعلان وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن جميع الرهائن، وتعليق العلاقات التجارية واتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، استناداً إلى المادة 2، ردًا على انتهاكات إسرائيل المتواصلة للقانون الدولي؛ وفرض إجراءات شاملة تستهدف جميع المستوطنين الإسرائيليين، لا سيما المتورطين في أعمال عنف، بما يشمل سحب الجنسية المزدوجة حيثما أمكن، وفرض حظر سفر وتجميد الأصول.

كما طالبوا، بتطبيق حل الدولتين، باعتباره الإطار الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل ودائم، كما أكدت المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية و19 دولة مشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين.

وطالبوا بإعادة تمكين الأونروا بشكل كامل باعتبارها الوكالة الشرعية التابعة للأمم المتحدة لتوزيع المساعدات الإنسانية، في ضوء فشل الآليات البديلة الأخيرة والحوادث المأساوية المرتبطة بها.

وأكدوا، أن هذه الإجراءات هي السبيل الوحيد لوقف العنف المنهجي الذي يمارسه المستوطنون، وقالوا: "نحن نشهد حالياً حملة دولة شاملة تهدف إلى إبادة الشعب الفلسطيني، تتراوح بين تجويع وقصف غزة إلى المضايقة المنهجية وتجريد المجتمعات في الضفة الغربية من أراضيها على يد مستوطنين غير شرعيين".

وأضافوا: "على الاتحاد الأوروبي أن يتحرك بحزم، متمسكًا بقيمه الأساسية، وأن يفي بالتزاماته بموجب القانون الدولي".

ويمثل النواب الموقّعين على الرسالة دول: إسبانيا، السويد، فرنسا، سلوفينيا، البرتغال، بلجيكا، مالطا، الدنمارك، إيطاليا، جمهورية إيرلندا، رومانيا، فنلندا، اليونان، ليتوانيا، قبرص، سلوفاكيا.