"الكابينيت" يصادق على احتلال مدينة غزة وتوسيع العمليات بالقطاع

صادقت الحكومة الإسرائيلية على احتلال مدينة غزة، وتوسيع العمليات العسكرية في القطاع، وذلك في اجتماع الكابينيت الأمنيّ والسياسيّ، الذي امتدّ نحو 10 ساعات؛ إذ استمرّ من مساء الخميس، وحتّى فجر الجمعة.

وفي ختام المشاورات، خوّل الكابينيت رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير أمنه يسرائيل كاتس، بالمصادقة على الخطط العملياتيّة للجيش، بحسب ما ذكرت هيئة البثّ الإسرائيلية العامّة ("كان 11").

وقال مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية في بيان، إن "الكابينيت صادق على مقتراح رئيس الحكومة لهزيمة حماس".

وأضاف أن الجيش "سيستعدّ للسيطرة على مدينة غزة (احتلالها) مع تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين، خارج مناطق القتال"، على حدّ ادعائه.

وأكّد البيان أنّ الكابينيت "أقرّ بأغلبية الأصوات، المبادئ الخمسة لإنهاء الحرب"، والتي لا تتصدّرها إعادة الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.

وبحسب بيان الحكومة الإسرائيلية، فإنّ "المبادئ الخمسة" التي صودق عليها، هي بحسب الترتيب، كما ورد بالبيان، وبشكل حرفيّ:

1. نزع سلاح حماس.

2. إعادة جميع الأسرى؛ أحياءً وأمواتًا.

3. نزع سلاح قطاع غزة.

4. سيطرة أمنيّة إسرائيليّة على قطاع غزة.

5. وجود حكومة مدنية بديلة، غير حماس، أو السلطة الفلسطينية.

وأضاف البيان أن "أغلبية مطلقة من وزراء الحكومة، أكّدت أن الخطة البديلة المعروضة على الكابينيت، لن تُحقق هزيمة حماس، أو إعادة الأسرى".

ولم يوضح البيان "الخطة البديلة"، كما لم يورد تفاصيل إضافية بشأنها، غير أن تقارير صحافية إسرائيلية، ذكرت أن رئيس أركان الجيش الإسرائيليّ، إيال زامير، اقترح "تطويق" مدينة غزة، وتنفيذ عمليات "محدودة"، لا احتلالها بالكامل، محذّرا من أن احتلال المدينة من شأنه تعريض حياة الرهائن الإسرائيليين للخطر، بالإضافة إلى العبئ الإضافي على قوّات جيش الاحتلال، التي تعاني من حالة إنهاك.

زامير اقترح "تطويقا لا احتلالا"

وفي الصدد ذاته، ذكرت "كان 11"، اليوم، أن زامير "عبّر خلال الاجتماع عن تحفظاته إزاء احتلال كامل للقطاع".

وأضافت أنه "كبديل، اقترح تطويقًا إضافيًا للقطاع، بدون الحاجة إلى تعبئة واسعة النطاق لقوات الاحتياط".

وقال رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد عن قرار الكابينيت باحتلال غزة، إنه "كارثة ستؤدي إلى كوارث أخرى كثيرة".

ووفقًا لقرار الكابينيت، سيتمّ إنهاء تهجير أهالي مدينة غزة عنها في ما تسمّيه إسرائيل "إخلاءً"، حتّى السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، "كموعد رمزي"، وذلك في ظلّ تواصل الحرب الإسرائيلية الانتقامية على القطاع، والتي لم تستثن أيّا من مناحي الحياة، دون استهدافها وتعمُّد التسبب بانهيارها.

وبعد اكتمال تفريغ المدينة من أهلها، "سيُفرض حصار على (مقاتلي) حماس المتبقين في المدينة"؛ ما يعني أن الجيش سيعدّ كلّ من يرفض التهجير، عنصرا من حماس، كمبرّر للقتل.

إسرائيل لم تستخدم كلمة احتلال للتنصّل من مسؤولياتها

وفي حين لم يستخدم قرار الكابينيت أو البيان الصادر عن مكتب نتنياهو، كلمة "احتلال"، واستُبدلت بكلمة "استيلاء"، أكّدت تقارير إسرائيلية أن ذلك يأتي "لأسباب قانونية، تتعلق بالمسؤولية عن السكان المدنيين"، التي يتوجّب على إسرائيل كقوّة مُحتلّة، ضمان توفير حدّ أدنى من الشؤون الحياتية لهم؛ ولكن في هذه الحالة، سيُهجَّر جميع أهل المدينة.

وعلى الرغم من ذلك، أكد مسؤول إسرائيلي، وصفته صحيفة "يديعوت أحرونوت" عبر موقعها الإلكترونيّ ("واينت")، برفيع المستوى، أن "هذا هو التعريف الرسمي فقط، بينما النية الحقيقية هي احتلال غزة".

وأشار التقرير إلى أن "العملية ستُنفذ على مراحل، حيث يبدأ الجيش الإسرائيلي باحتلال مدينة غزة".