خاص| دمار واسع في جنين ومخيمها: أكثر من 300 مليون دولار خسائر و22 ألف نازح

تواصل مدينة جنين ومخيمها دفع ثمن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة منذ سنوات، والتي تصاعدت وتيرتها بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مخلفة دمارًا هائلًا في البنية التحتية وخسائر بشرية ومادية جسيمة.

مدير العلاقات العامة والإعلام في بلدية جنين، بشير مطاحن، قال في حديث خاص لـ"رايــة" إن المدينة والمخيم يواجهان وضعًا إنسانيًا واقتصاديًا بالغ الصعوبة، في ظل استمرار الاحتلال في تدمير الشوارع والبنى التحتية، إلى جانب النزوح الواسع للسكان.

قال مطاحن، إن الاستهدافات التي شهدتها مدينة جنين ليست جديدة بل متواصلة منذ سنوات، وقد زادت وتيرتها بشكل ملحوظ بعد أحداث السابع من أكتوبر. وأضاف أن المدينة خسرت أكثر من 40% من شبكات الشوارع، فيما تضررت خطوط المياه والصرف الصحي بشكل كبير بعد اقتلاعها من باطن الأرض، إلى جانب تدمير شبكات الكهرباء، ما أدى إلى انقطاع التيار لفترات طويلة عن أحياء المدينة والمخيم.

وتابع أن جنين تعيش حالة استنزاف متواصلة منذ نحو 210 أيام من العدوان، فيما مخيم جنين خالٍ من سكانه تقريبًا، حيث نزح أكثر من 22 ألف مواطن إلى أطراف المدينة والقرى المجاورة.

وأكد أن المخيم يعاني انهيارًا كاملًا في بنيته التحتية، بعد تجريف أكثر من 650 بناية تضم وحدات سكنية عديدة، الأمر الذي فرض واقعًا جغرافيًا جديدًا على المخيم، مع شوارع مستحدثة وأحياء مقطعة الأوصال.

وأوضح أن الخسائر التي تكبدتها بلدية جنين حتى الآن تجاوزت 300 مليون دولار، موزعة بين شبكات الطرق والمياه والصرف الصحي والكهرباء، إضافة إلى الخسائر الاقتصادية غير المباشرة، حيث دخلت المدينة منذ أربع سنوات في حالة ركود اقتصادي خانق نتيجة إغلاق معبر الجلمة، الذي كان الشريان الرئيسي لجنين ومصدرًا لحركة التجارة مع فلسطينيي الداخل.

وأشار مطاحن إلى أن بلدية جنين تسعى رغم الدمار إلى إعادة الحياة تدريجيًا، حيث تمكنت من تعبيد أكثر من 12 شارعًا رئيسيًا حتى الآن، من أجل إنعاش الحركة الاقتصادية وتعزيز صمود المواطنين.

وبشأن مخيم جنين، قال مطاحن إن عودة السكان إليه بعد انسحاب قوات الاحتلال ستشكل تحديًا خطيرًا، بسبب احتمال وجود أجسام مشبوهة ومتفجرات داخل الأبنية المدمرة. وأضاف أن المخيم تحوّل خلال الأشهر الماضية إلى "ساحة تدريب عسكرية" لجيش الاحتلال، ما يعني أن عودة السكان تتطلب خططًا للتأمين وإزالة الأنقاض وتأهيل الأبنية المتصدعة.

ولفت إلى أن البلدية، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والدفاع المدني، وضعت خطة شاملة لتأمين المنازل المهددة بالانهيار، وإعادة تزويد المخيم بالكهرباء والمياه والصرف الصحي، مؤكدًا أن المخيم يحتاج إلى إعادة بناء شبكاته وخدماته من جديد بعد تدميرها بشكل كامل.

وبيّن أن نسبة الدمار في البنية التحتية بالمدينة والمخيم بلغت نحو 70%، فيما لا تتجاوز نسبة الإصلاحات حتى الآن 20% فقط، رغم دعم الحكومة الفلسطينية بإطلاق حزمة مشاريع في شهر أيار/مايو الماضي، شملت تعبيد شوارع رئيسية ومفاصل مهمة مثل دوار الشهداء ودوار الحمامة وشارع الناصرة وجزء من شارع حيفا.