خاص| بعد الحرب على غزة.. هل تمهد القوة الدولية لعودة السلطة وإعمار القطاع؟
في ظل تعثر تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتزايد الخروقات الإسرائيلية، تبرز الدعوات لإرسال قوة دولية إلى قطاع غزة، في خطوة تقول القاهرة إنها تهدف لحماية المدنيين ودعم استقرار القطاع، وسط تحذيرات فلسطينية من أن تتحول هذه القوة إلى بديل عن الإدارة الوطنية.
قال المختص بالشأن السياسي في حديث خاص لـ"رايــة" إن أي قوة تُرسل إلى قطاع غزة يجب أن تنطلق من قاعدة حماية المدنيين الفلسطينيين وحفظ السلام، ووقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي الذي يسعى إلى تقويض الاتفاق القائم بفعل ضغوط داخلية.
وأوضح أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وافق على الاتفاق "مكرهًا بفعل ضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تنظر إلى أي قوة محتملة من منظور يخدم مصالحها، لا باعتبارها قوة أممية بحتة.
وأكد أن القوة الدولية يجب أن تكون تحت مظلة الأمم المتحدة وتحظى بشرعية مجلس الأمن الدولي حتى تكون ملزمة على الأرض، مشددًا على أنه "لا ينبغي أن تكون هذه القوة على حساب الكيانية الوطنية الفلسطينية، ولا أن تكون بديلًا عن السلطة الفلسطينية في إدارة الأراضي الفلسطينية، بما فيها قطاع غزة".
وأضاف أن دور هذه القوة يجب أن يكون دورًا إشرافيًا وداعمًا للأجهزة الأمنية الفلسطينية التي يُفترض أن تتولى مهامها داخل القطاع، تمهيدًا لتمكين السلطة من استعادة إدارتها لغزة إداريًا وخدميًا، ولتتمكن اللجنة الحكومية من ممارسة عملها ضمن الإطار الوطني الشرعي.
وأشار إلى أن مصر تقدمت بهذا المقترح ضمن الخطة العربية التي تحولت لاحقًا إلى خطة إسلامية ودولية، وأنها تسعى لتثبيت الوجود الفلسطيني الرسمي على الأرض، بحيث تضم القوة المقترحة عناصر عربية وإسلامية تعمل لمصلحة الشعب الفلسطيني، لا بديلًا عنه.
وقال في حديثه لـ"راية" إن "من يجب أن يحكم الفلسطينيين هم الفلسطينيون أنفسهم، ولا يمكن أن يُدار قطاع غزة إلا من قبل السلطة الفلسطينية الشرعية، تكريسًا لسيادة الدولة الفلسطينية ووحدتها الجغرافية والسياسية".
وبيّن أن هذه القوة ستكون مؤقتة ومرحلية، تهدف إلى فرض الأمن والاستقرار ونزع الذرائع من يد نتنياهو، لكنها يجب أن تفتح الطريق لاحقًا أمام عملية سياسية شاملة تقود إلى حل عادل ودائم يقوم على أساس حل الدولتين وحق تقرير المصير.
وأوضح أن الولايات المتحدة مطالَبة بالانخراط الجاد في هذا المسار، وإلزام إسرائيل بتنفيذ التزاماتها السياسية والإنسانية، لافتًا إلى أن الاعتراف المتزايد بالدولة الفلسطينية من قبل دول العالم "سيترتب عليه استحقاقات سياسية ودبلوماسية واقتصادية يجب البناء عليها".
وختم بالقول إن إعادة إعمار غزة يجب أن تكون مرتبطة بالاستقرار والأمن، باعتبار المرحلة الحالية انتقالية تمهد لمرحلة الحل السياسي الشامل، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق القرارات الدولية.
