حداد لراية: مشروع ضمّ الضفة يهدف لإنهاء الكيانية السياسية الفلسطينية وتشريع الاحتلال

صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، بالقراءة التمهيدية، على مشروع قانون ضمّ الضفة الغربية وفرض "السيادة الإسرائيلية" عليها، في خطوة اعتبرتها الكاتبة والمحللة السياسية تمارا حداد "محاولة لتشريع الاحتلال وإنهاء الكيانية السياسية الفلسطينية".

وقالت حداد، في حديث لإذاعة "راية"، إنّ مشروع القانون الذي أيده 25 عضو كنيست مقابل معارضة 24، يمثل "شرعنة قانونية لعملية السيطرة والاستيلاء على أراضي الضفة الغربية"، مضيفةً أن استمرار التصويت عليه في القراءتين الثانية والثالثة "يعني أن الضم سيصبح مشرّعًا رسميًا ضمن القوانين الإسرائيلية رغم مخالفته الصريحة للقانون الدولي".

وأوضحت حداد أن فرض "السيادة الإسرائيلية" على الضفة يعني أن الحكم الأمني والمدني والعسكري والاجتماعي سيكون خاضعًا بالكامل للاحتلال، الأمر الذي "ينهي الدور السياسي للسلطة الفلسطينية ويضعف الكينونة الوطنية القائمة"، مشيرة إلى أن ذلك "سيعزز من احتمالات التهجير والسيطرة على مزيد من الأراضي، بما في ذلك مناطق مصنفة (ب) وقد يمتد لاحقًا إلى مناطق (أ)".

وبيّنت أن هذا المسار التشريعي يعكس سعي الحكومة الإسرائيلية إلى "تعزيز الوجود العسكري والاستيطاني في الضفة الغربية"، عبر استخدام قوانين مثل "أملاك الغائبين"، والسيطرة على الأراضي التي لم تُستكمل تسويتها القانونية، مضيفة أن ذلك "سيؤدي إلى خنق الاقتصاد الفلسطيني وتشديد الحصار الميداني من خلال الحواجز وتوسّع المستوطنات".

وأكدت حداد أن الخطوة تمثل "عودة إلى الحكم العسكري والمدني المباشر" قبل تأسيس السلطة الفلسطينية، في إطار "خطة سموتريتش" التي تهدف إلى تفتيت الضفة إلى معازل وكانتونات، ومن ثم "دفع الفلسطينيين إلى خيارات قسرية بين التهجير أو الخضوع للشروط الإسرائيلية".

وحول مستقبل تنفيذ القانون، قالت إن الضم "سيجري على مراحل تدريجية"، موضحة أن المعارضة المحدودة داخل الكنيست جاءت لأسباب سياسية داخلية بين أحزاب اليمين المتطرف والليكود، وليس رفضًا مبدئيًا لمبدأ الضم، مشيرة إلى أن "غياب ثلاثة نواب عرب عن جلسة التصويت أدى إلى تمرير القانون التمهيدي بفارق ضئيل".

وأضافت أن "ضمّ الضفة بالكامل غير واقعي ميدانيًا"، لأن الشعب الفلسطيني "باقٍ على أرضه رغم الانتهاكات والضغوط"، مؤكدة أن الأرض الفلسطينية "تبقى أرضًا محتلة وفق القانون الدولي"، وأن المجتمع الدولي مطالب "بتفعيل قرارات الأمم المتحدة وفرض عقوبات رادعة على إسرائيل".

وحذّرت حداد من أن تمرير القانون يمثل "مقدمة لتصفية القضية الفلسطينية واختزالها في أبعاد إنسانية واقتصادية"، معتبرة أن الحل السياسي غائب، وأن الولايات المتحدة "هي الطرف الوحيد القادر على فرض تسوية حقيقية، لكنها لا تزال ترفض الاعتراف العملي بحل الدولتين رغم تأييد أكثر من 160 دولة له".

واختتمت بالقول إن استمرار غياب الحل السياسي "سيُبقي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي مفتوحًا على كل الاحتمالات"، مؤكدة أن "أي ضمّ للضفة لن يجلب الاستقرار، بل سيحول الصراع إلى نزاع إقليمي أوسع يهدد أمن المنطقة برمتها".