خاص| قانون الإعدام يقترب من التنفيذ: الكنيست يشرعن قتل الأسرى الفلسطينيين

خاص - راية

صادقت ما تسمى بـ"لجنة الأمن القومي" في "الكنيست" الإسرائيلي، على مشروع قانون يتيح إعدام الأسرى الفلسطينيين منفذي العمليات، تمهيدًا لعرضه على الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه بالقراءة الأولى، وسط دعم واضح من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وقال المحامي جواد بولس، مدير الوحدة القانونية السابق في نادي الأسير، لإذاعة "راية"، إن ما جرى يمثل “خطوة متقدمة في مسار تشريع القانون”، مشيرًا إلى أن المصادقة داخل لجنة الأمن تعتبر بمثابة المرور بالقراءة الأولى، قبل عرضه لاحقًا على الكنيست لمناقشته وإقراره أو تعديله.

وأوضح بولس أن الكنيست الإسرائيلي تحول منذ الانتخابات الأخيرة إلى “ختم مطاطي” للحكومة اليمينية الحالية، التي تمتلك أغلبية مطلقة، ما جعل تمرير القوانين العنصرية أسهل من أي وقت مضى. وأضاف أن مشاريع القوانين التي كانت تواجه عراقيل في الماضي، باتت تُقر اليوم بسهولة، مثل هذا القانون وغيره من التشريعات التي طُرحت في العامين الأخيرين.

وأشار بولس إلى أن فكرة الإعدام ليست جديدة في المنظومة الإسرائيلية، إذ تتضمن القوانين العسكرية والمدنية نصوصًا تتيح للمحاكم إصدار أحكام بالإعدام، لكنها لم تُنفذ منذ قيام دولة الاحتلال عام 1948، موضحًا أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية امتنعت عن تطبيقها لاعتقادها بعدم جدواها الردعية.

وبيّن أن الأبحاث العالمية المتعلقة بالصراعات القومية والدينية تؤكد أن عقوبة الإعدام لا تشكل رادعًا فعليًا، بل قد تولد نتائج عكسية تزيد من الإصرار والمقاومة، مضيفًا أن مؤسسات حقوقية إسرائيلية ودولية طالما عارضت هذه العقوبة لما تمثله من انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

ولفت بولس إلى أن دعم نتنياهو العلني للمشروع يشكل تحولًا لافتًا في الموقف الرسمي الإسرائيلي، مشيرًا إلى أنه من غير المؤكد ما إذا كان سيستمر في هذا الموقف خلال القراءات اللاحقة.

وأكد أن مؤسسات الأسرى والحقوقيين الفلسطينيين بدأت تحركًا واسعًا لمخاطبة المؤسسات الحقوقية الدولية للضغط على إسرائيل ومنع تمرير القانون، موضحًا أن “هذه الجهود واجب إنساني وحقوقي، ومن شأنها أن تراكم تأثيرًا سياسيًا وقانونيًا على المدى البعيد”.

وختم بولس بالقول إن الأسرى الفلسطينيين يعيشون اليوم واحدة من أصعب مراحل المواجهة داخل السجون، في ظل “حملة ممنهجة تقودها حكومة نتنياهو لإضعاف الحركة الأسيرة والنيل من مكانتها”، مشيرًا إلى أن سياسات القمع والإذلال داخل السجون بلغت ذروتها، وأن الأشهر المقبلة قد تشهد مزيدًا من التصعيد ضد الأسرى.