خاص| في ظل أزمة الشيكل.. هل يصبح الدينار العملة الأساسية في التعاملات الفلسطينية؟
في ظل أزمة تكدّس الشيكل، والابتزاز المالي الذي تمارسه حكومة الاحتلال على النظام المصرفي الفلسطيني، يتصاعد النقاش حول تعزيز حضور الدينار الأردني كعملة أساسية في السوق، خصوصًا بعد مباحثات رسمية بين رئيس الوزراء الفلسطيني ونظيره الأردني.
وقال الخبير الاقتصادي مؤيّد عفانة في حديث خاص لـ"رايــة" إنّ التوجه نحو جعل الدينار الأردني عملة أساسية في السوق الفلسطينية ليس جديدًا، "فبحسب التعليمات والأحكام القانونية في فلسطين، الدينار هو عملة أساسية موجودة بالفعل".
وأوضح أنّ الفلسطينيين ما زالوا يتعاملون مع الدينار في مسارين: المسار الرسمي عبر رسوم المحاكم والدوائر الحكومية، وإن كان بعضها يُجبى بالشيكل “خطأ”، والمسار المجتمعي والمعاملات اليومية مثل أقساط الجامعات، المهور، وبيع الأراضي والعقارات، خصوصًا في الجنوب.
وأضاف أنّ زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني للأردن شهدت بحث حزمة تبادل اقتصادي وتجاري تشمل —بين قوسين— “إعادة تفعيل الدينار كعملة أساسية”، خاصة في ظل إجراءات حكومة الاحتلال الحالية التي تضغط اقتصاديًا على الفلسطينيين، وأزمة تكدّس الشيكل التي تهدد القطاع المصرفي.
وأشار عفانة إلى إمكانية تنفيذ هذا التوجه بشكل مرحلي وجزئي، “لتخفيف الارتباط بالشيكل وبالاقتصاد الإسرائيلي”، مؤكدًا ضرورة أن تبدأ المؤسسات الحكومية أولًا بتقاضي رسومها بالدينار بدل تحويلها للشيكل.
وتابع أنّ هناك حديثًا أيضًا عن تشكيل لجنة وزارية فلسطينية – أردنية عليا لتسهيل التبادل التجاري وتوحيد المعايير الفنية، بما يعزز التعاون الاقتصادي مستقبلاً.
التحديات وواقع التطبيق..
وقال عفّان إنّ الاحتلال سيبقى المعيق الأكبر أمام أي تقدّم اقتصادي، سواء في استيراد الدينار أو في حركة الأموال، لكنه شدد على ضرورة “عدم انتظار تغير سياسي في إسرائيل”، بل العمل على تجاوز هذه المعيقات.
وأضاف أن البروتوكولات الموقعة أصلًا تسمح باستيراد الدينار من الأردن، لكن إسرائيل تتجاوز الاتفاقيات باستمرار، كما حدث في بروتوكول باريس وفي وقف تحويل أموال المقاصة منذ أشهر.
وبيّن أن التحديات الفنية يمكن تجاوزها عبر تنسيق مباشر بين سلطة النقد الفلسطينية والبنك المركزي الأردني، خاصة أنّ نصف البنوك العاملة في فلسطين بنوك أردنية.
