"مدى" يدين اعتقال الصحفيين/ات الفلسطينيين ويطالب بالإفراج الفوري عنهم

يدين المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى" بأشد العبارات سياسة الاعتقال التعسفي الممنهجة التي تنتهجها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين والصحفيات الفلسطينيين، والتي تشكل اعتداء مباشرا على حرية الصحافة وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان. وفي هذا الإطار، يأتي اعتقال الصحفية إيناس إخلاوي من مدينة الخليل، فجر اليوم، عقب مداهمة منزلها في بلدة "إذنا" غرب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، ليُضاف إلى سلسلة طويلة من الانتهاكات التي تستهدف العاملين في قطاع الإعلام بهدف إسكاتهم ومنعهم من أداء واجبهم المهني في نقل الحقيقة.

وكان قد سبق اعتقال الصحفية اخلاوي، اعتقال الصحفي الحر سليم سهيل السلمان في الأول من الشهر الجاري بعد اقتحام منزله في الحارة الجنوبية بمدينة طولكرم، ومصادرة هواتفه وهواتف أفراد من عائلته.

ويؤكد مدى أن اعتقال الصحفيين يشكل اعتقالا تعسفيا يندرج ضمن سياسة ممنهجة تستهدف الصحفيين والصحفيات الفلسطينيين، في محاولة لإسكات الصوت الإعلامي، وفرض رقابة قسرية، ومنع نقل الحقيقة حول الانتهاكات المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني. والذي يأتي في سياق تصعيد خطير في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين، والتي تشمل القتل، والاعتقال، والاحتجاز الإداري، والاعتداء الجسدي، والملاحقة الرقمية.

إن هذا الانتهاك يخالف بشكل واضح المادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تكفل الحق في حرية التعبير، كما يتعارض مع المادة (79) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، التي تؤكد على وجوب حماية الصحفيين أثناء تأديتهم لمهامهم المهنية. كما يشكل الاعتقال انتهاكا لالتزامات دولة الاحتلال باعتبارها قوة قائمة بالاحتلال وفقًا للقانون الدولي.

ويشدد مدى على أن استهداف الصحفيين عموما والصحفيات بشكل خاص يمثل انتهاكا مركبا، يجمع بين القمع السياسي والتمييز القائم على النوع الاجتماعي، ويكشف عن خطورة متزايدة تطال النساء العاملات في الحقل الإعلامي، في ظل غياب المساءلة واستمرار الإفلات من العقاب.

وعليه، يطالب مركز مدى بـ:

• الإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفية إيناس إخلاوي والصحفي سليم السلمان وجميع الصحفيين المعتقلين.
• وقف سياسة الاعتقال التعسفي والملاحقة بحق الصحفيين والصحفيات الفلسطينيين.
• تمكين المؤسسات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة والمقررين الخاصين المعنيين بحرية الرأي والتعبير، من التدخل العاجل واتخاذ إجراءات فورية للمساءلة.
• محاسبة سلطات الاحتلال على جرائمها بحق الصحفيين باعتبارها انتهاكات جسيمة ترقى إلى جرائم حرب وفق القانون الدولي.

ويؤكد "مدى" أنه سيواصل توثيق هذه الانتهاكات، والعمل على ملاحقة مرتكبيها أمام الآليات الدولية المختصة، حتى ضمان الحماية الفعلية للصحفيين وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب.