إصابات وسرقة مركبات وأغنام باعتداء للاحتلال ومستوطنيه في حوارة

أصيب 9 فلسطينيين، السبت، جراء هجوم المستوطنين على بلدة حوارة جنوب نابلس بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأظهر توثيق مصور، اعتداء جندي إسرائيلي بشدة على فلسطيني، إلى جانب عدد من المستوطنين الذين كانوا في المكان واعتدوا أيضا على فلسطينيين؛ وادعى جيش الاحتلال أن "الحادثة قيد التحقيق، وسيتم اتخاذ إجراءات تأديبية بحقه".

وأفادت مصادر صحافية، بأن من بين الإصابات عضو في بلدية حوارة، حيث أصيب بشظايا الرصاص الحي في القدم، فيما أصيب أربعة مواطنين آخرين جراء الاعتداء عليهم بالضرب أحدهم بالرأس، و4 جراء الاختناق بالغاز السام المسيل للدموع.

وأشارت إلى أن المستوطنين حاصروا أحد الفلسطينيين داخل بركس لتربية الأغنام، كما اندلعت مواجهات في البلدة تخللها إطلاق نار.

كما أفيد بأن المستوطنين حطموا زجاج عدد من المركبات، بالإضافة إلى سرقة سيارة ودراجة هوائية، ونحو 35 رأسا من الأغنام.

وقالت مسؤولة العلاقات العامة في بلدية حوارة، رنا أبو هنية، إن عشرات المستوطنين هاجموا مبنى البلدية وعددا من المنازل في البلدة واعتدوا عليها بشكل مباشر.

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الهجوم الإرهابي الذي نفذته عصابات المستوطنين المسلحين، بحماية وإسناد من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأكدت في بيان لها، أن "هذا الهجوم يندرج في إطار سياسة إسرائيلية رسمية تقوم على إطلاق يد عصابات (المستوطنين) لممارسة الإرهاب المنظم ضد أبناء شعبنا، عبر الاعتداء على المواطنين ومنازلهم ومؤسساتهم وممتلكاتهم، وفرض واقع من الخوف والترهيب بهدف تهجير الفلسطينيين قسرا من أرضهم".

وأشارت إلى أن "هذا التصعيد يعكس تحولا خطيرا في جرائم (المستوطنين) المنظمة التي تتم تحت حماية جيش الاحتلال، وفي إطار مخطط استعماري يهدف إلى خلق ظروف طاردة لشعبنا لتهجيره قسرا والتطهير العرقي، والسيطرة الاستعمارية على الأرض الفلسطينية المحتلة، مع تحميل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه الجرائم وتصاعدها".

كما أكدت الخارجية الفلسطينية، أن "الرعاية الرسمية الإسرائيلية، ومنح الحصانة وإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب يشكلان عاملا أساسيا في استمرارها وتفاقمها"؛ وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والدول كافة بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات عملية وفورية لوقف إرهاب المستوطنين، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

ودعت إلى تفعيل العقوبات الدولية بوصفها أداة لإنهاء الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة، بما يشمل مقاطعة منظومة الاستعمار بشكل كامل وكافة المؤسسات، والجمعيات، والشركات، التي تتعامل معه بوصفه تشجيعا على جرائم المستوطنين، وتطبيق القانون الدولي عبر منع منتجات المستوطنات من دخول أسواق الدول، وفرض عقوبات على رموز الاستعمار ومجرميه، وتفعيل الولاية القضائية العالمية، والضغط على حكومة الاحتلال الراعية لهذه الجرائم، وكل من شارك في هذه الجرائم ضد الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.