تجديد الدماء في المجلس الوطني الفلسطيني.. كيف يصنع الشباب والشابات التغيير السياسي؟

في إطار تعزيز حضور جيل الشباب في المشهد السياسي الفلسطيني، وضمن مشروع "تمكين المشاركة المدنية للشباب" الذي ينفذه طاقم شؤون المرأة بالشراكة مع منظمة أكسفام الدولية وبتمويل من الحكومة البلجيكية، ناقشت حلقة خاصة عبر "راية" دور الشباب الفلسطيني في تجديد الحياة الديمقراطية، وتعزيز التمثيل الوطني لا سيما في انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني.

شهدت الحلقة نقاشاً موسعاً، واستضافت خلاله حسن فرج، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، إلى جانب الناشطين الشبابيين في المشروع: شهد معالي وعلي أبو خليل، حيث ركزت المداخلات على محورية دور الشباب والشابات كصنّاع قرار وليسوا مجرد أرقام عددية.

حسن فرج: الثورة الفلسطينية أسسها الشباب وتعديل سن الترشح خطوة إيجابية

استهل حسن فرج، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، حديثه بالإشارة إلى الخصوصية التاريخية للمجتمع الفلسطيني الذي يرزح تحت الاحتلال، معتبراً أن الشباب هم "نصف الحاضر وكل المستقبل".

وقال إن "الثورة الفلسطينية منذ تأسيسها ارتبطت بالطلاب والشباب؛ فالإتحاد العام لطلبة فلسطين انطلق قبل منظمة التحرير وقبل حركة فتح، والرواد الأوائل الذين حملوا هم القضية كانوا شباباً وقدموا التضحيات في كافة المحطات النضالية".

وأوضح فرج أن النظام الانتخابي الجديد للمجلس الوطني ومجلس النواب (التشريعي) حمل تعديلاً هاماً بتخفيض سن الترشح من 28 إلى 23 عاماً، وهو ما يمنح فرصة تاريخية لجيل كامل لم يعش تجربة الانتخابات منذ عام 2005.

وانتقد فرج غياب دورية وانتظام الانتخابات في السنوات الأخيرة نتيجة الانقسام والعدوان، مبيناً أن انتخابات مجالس الطلبة بالجامعات تعطلت في قطاع غزة لأكثر من 20 عاماً، وتوقفت في الضفة الغربية خلال السنوات الثلاث الأخيرة بسبب الأوضاع الراهنة.

وكشف عضو المجلس الثوري عن خطوة هامة لترميم المؤسسات الشبابية التابعة لمنظمة التحرير، معلناً عن قرار عقد المؤتمر العام الحادي عشر للاتحاد العام لطلبة فلسطين في بيروت بتاريخ 29 يوليو الجاري، وذلك بعد تعطل دام 36 عاماً منذ آخر مؤتمر عُقد عام 1990.

شهد معالي: نطالب بتمثيل حقيقي للشابات يعكس جودة السياسات العامة

من جهتها، تحدثت الناشطة الشبابية وخريجة الإعلام شهد معالي عن تجربتها في المشروع، مؤكدة أن هذه التدريبات والمشاريع تساهم في تنمية مهارات الشباب وتجعلهم يشعرون بقيمتهم ودورهم الحقيقي، خاصة وأن فئة الشباب تشكل حوالي 21% من المجتمع الفلسطيني.

وطالبت معالي بأن يكون للشباب تواجد فاعل في المجلس الوطني يضم تطلعاتهم ويعكس التنوع الفلسطيني، مشددة على ضرورة تفعيل "صحافة الموبايل" ومنصات التواصل الاجتماعي كأدوات قوية لتوحيد وتكثيف الصوت الشبابي وتقديم خطط حقيقية للحكومة والمجلس الوطني.

وفي سياق مشاركة الشابات في العملية الديمقراطية، دعت معالي إلى الانتقال من "الوجود العددي" إلى "التأثير الحقيقي والنوعي"، وقالت: "الأنثى هي نصف المجتمع وأكثر حساسية تجاه قضايا الأسرة، والتعليم، والحماية، ولذلك فإن وجود النساء في مواقع القيادة يضمن طرح القضايا من منظور شامل وغير تقليدي".

علي أبو خليل: جيل الشباب سئم الوعود ويمتلك حلولاً تواكب العصر الرقمي

بدوره، أكد الناشط الشبابي علي أبو خليل أن تطلعات الشباب من المجلس الوطني القادم ليست "أوهاماً"، بل هي مطالب واضحة لبناء مجلس يمثلهم عبر وجوه شابة تمتلك طاقة وخطاباً جديداً بعيداً عن الاستهلاك.

وقال أبو خليل: "الشباب تعبوا من الوعود ويريدون خطوات ملموسة على الأرض؛ نطمح إلى قوانين تحمي العمال والتعليم وتحارب الفساد، ونريد مجلساً يكون بيتاً لوحدتنا الوطنية وصوتاً حقيقياً لفلسطين في المحافل الدولية".

وأضاف أن أي انتخابات بدون الشباب هي انتخابات ناقصة كونهم يمثلون الكتلة السكانية الأكبر، وهم الذين يدفعون ثمن الأخطاء السياسية يومياً. وأشار أبو خليل إلى أن امتلاك الشباب لمهارات التطور الرقمي والرقمنة زاد من منسوب وعيهم، وجعلهم قادرين على خلق حلول إبداعية واختراق الملفات الصعبة في حال وصولهم إلى مراكز صنع القرار.

أهمية تحديث السجل الانتخابي: الخطوة الأولى نحو التغيير

وتعقيباً على النظام الانتخابي الجديد، أوضح حسن فرج أن المجلس الوطني الجديد سيضم 350 عضواً (200 عضو من مجلس النواب في الداخل يكتسبون العضوية تلقائياً، و150 عضواً يمثلون الشتات بالانتخاب المباشر)، معتبراً ذلك خطوة هامة لإعادة تفعيل أطر منظمة التحرير وضخ دماء جديدة تتجاوز مشكلة ارتفاع معدل أعمار القيادات الحالية.

كما لفت فرج إلى أن رفع كوتا تمثيل المرأة في النظام الجديد ليصبح (امرأة من بين كل 3 أسماء في القائمة) بدلاً من (امرأة في أول 3 ثم امرأة في كل 4 أسماء) يعد ترسيخاً لثقافة ديمقراطية مبنية على المساواة الكاملة في مجتمع يغلب عليه الطابع الأبوي والمحافظ.

واختتم فرج الحلقة بر سالة حاسمة وجهها للشباب، مذكراً بضرورة التسجيل في السجل الانتخابي، حيث يتدفق سنوياً ما يقارب 100 ألف طالب وطالبة من خريجي الثانوية العامة إلى سن الاقتراع، مؤكداً: "إذا لم تسجلوا فلن تشاركوا، وبداية المشاركة السياسية والوصول لحق الترشح تبدأ من ضمان وجود أسمائكم في صندوق التسجيل لضمان الديمومة والاستمرارية".