سلطة جودة البيئة والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية يناقشان الملاحظات الفنية على مشروع قانون البيئة
نظمت سلطة جودة البيئة، بالتعاون مع الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، ورشة عمل لمناقشة الملاحظات الفنية على مسودة مشروع قرار بقانون البيئة، وذلك في إطار استكمال إعداد المسودة الثانية للمشروع ، و بمشاركة رئيس سلطة جودة البيئة م. زغلول سمحان، و رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية وأمين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص أ. نصار نصار ، إلى جانب ممثلين عن الاتحادات الصناعية المنضوية تحت مظلة الاتحاد العام.
وأكد سمحان أهمية إشراك مختلف الشركاء، وفي مقدمتهم القطاع الصناعي، في مناقشة مشروع قانون البيئة، ضمن نهج تشاركي يهدف إلى تطوير تشريع بيئي عصري يواكب متطلبات التنمية المستدامة، ويحافظ على الموارد الطبيعية، ويعزز بيئة استثمارية تراعي المعايير والاشتراطات البيئية اللازمة.
وأشار إلى أن سلطة جودة البيئة تسعى إلى إعداد تشريع متوازن يعزز حماية البيئة، ويراعي في الوقت ذاته متطلبات التنمية الاقتصادية والاستثمار، مبينا أن الملاحظات التي تُطرح خلال جلسات النقاش ستخضع للدراسة، بما يهدف إخراج قانون حديث وقابل للتطبيق، ويحقق التوازن بين حماية البيئة ودعم التنمية.
من جانبه، شدد نصار على أهمية استمرار الحوار بين سلطة جودة البيئة والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والقطاع الصناعي، بما يعزز من صياغة تشريعات تحقق التوازن بين متطلبات حماية البيئة وتعزيز تنافسية الصناعة الفلسطينية، مؤكدا حرص الاتحاد على تقديم ملاحظات فنية بناءة لتطوير الإطار التشريعي البيئي، وبما يحقق المصلحة العامة ويعزز التنمية المستدامة.
وتخللت الورشة استعراض أبرز مواد مشروع القانون، وفتح باب النقاش أمام المشاركين لتقديم ملاحظاتهم الفنية والقانونية، حيث جرى بحث عدد من القضايا المتعلقة بالالتزامات البيئية للمنشآت الصناعية، وآليات الرقابة والتنفيذ، والتراخيص، والإجراءات الكفيلة بتعزيز الامتثال البيئي.
ويُذكر أن الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية يمثل مظلة لعدد من الاتحادات التخصصية، من أبرزها اتحادات صناعات الإنشاءات، والحجر والرخام، والمعادن الثمينة، والصناعات الجلدية، والبلاستيكية، والكيميائية، والمعدنية والهندسية، والطاقة، والصناعات الغذائية.
ومن المقرر أن يجري استكمال عقد عدد من الورشات التي ستناقش القائمة الوطنية لتصنيف المشاريع والتعليمات الخاصة بالمشاريع ذات الأثر البيئي المحدود.
