نقابة المحروقات لـ"راية": أزمة الوقود ناتجة عن حجز المقاصة وتهافت المواطنين

أكد خالد السراحنة، أمين سر نقابة أصحاب المحروقات في الضفة الغربية، أن أزمة الوقود الحالية ليست منفصلة عن الواقع العام، إنما هي امتداد مباشر للأزمات المالية والاقتصادية التي يفرضها الاحتلال، مشيراً إلى أن الحل الجذري للأزمة يرتبط كلياً بالإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية المحتجزة.

وأوضح السراحنة، في مقابلة خاصة مع إذاعة "راية" وضمن برنامج "مع الناس"، أن قطاع المحروقات في فلسطين يتأثر بالاضطرابات العالمية وسلاسل التوريد كإغلاق مضيق هرمز، إلا أن المشكلة الأساسية تبقى داخلية؛ نتيجة سيطرة الاحتلال على أموال المقاصة التي تعد المغذي الرئيسي لخزينة وزارة المالية وهيئة البترول للوفاء بمستحقات الشركات الإسرائيلية الموردة.

وطمأن السراحنة المواطنين ببدء إنهاء الأزمة تدريجياً، معلناً عن وصول شحنات الوقود إلى بعض المحطات منذ الساعة الثامنة من صباح اليوم.

وكشف عن التنسيق لتوريد 3 ملايين لتر من الوقود اليوم عبر معبري "نعلين" و"ترقوميا"، مؤكداً أنه في حال استمرار التوريد بهذه الوتيرة اليومية حتى يوم الخميس المقبل، ستنتهي الأزمة كلياً.

وانتقد أمين سر النقابة حالة "التهافت الطارئ" والاندفاع غير المبرر من قبل المواطنين نحو محطات الوقود، معتبراً أن الخوف من المجهول والشائعات هما المحرك الأساسي للأزمة الحالية.

وأضاف: "في أحلك الظروف وخلال ذروة الحرب منذ العام الماضي، لم ينقطع توريد المحروقات يوماً واحداً من المعابر؛ الكميات قد تقل أحياناً، لكنها لم تصل إلى نقطة الصفر مطلقاً، ولا داعي للقلق أو تخزين الوقود".

وفي سياق المتابعة الميدانية للازدحام الشديد على المحطات ولجوء بعض المواطنين لتعبئة "الجالونات"، لفت السراحنة إلى أن بعض المحطات لجأت قسراً لسياسة تقنين البيع (مثل التعبئة بـ 100 شيكل بدلاً من 200) لضمان عدالة التوزيع واستمرار الخدمة لأكبر عدد من المواطنين، بدلاً من نفاد الكميات سيعاً.

وأكد أن تعبئة الجالونات ممنوعة رسمياً بموجب إجراءات السلامة العامة، إلا أن أصحاب المحطات يضطرون أحياناً لتجاوز ذلك في حالات الطوارئ الإنسانية الملحة (كالسيارات المقطوعة) تحت ضغط وإلحاح المواطنين.

وحول مطالبات الشارع بالحصول على المعلومة الرسمية في وقت مبكر للحد من الشائعات، أقرّ السراحنة بأن بيان هيئة البترول جاء متأخراً نسيباً منذ بدء الأزمة يوم الأربعاء الماضي، عازياً ذلك إلى رغبة الهيئة في تأكيد حجم الكميات الموردة وتنسيقها مع الجانب الآخر قبل الخروج للجمهور، مؤكداً أن الهيئة تبذل جهوداً مضاعفة لتأمين احتياجات السوق رغم "قصر اليد" وشح الإمكانيات المالية.