الخليلي تبحث مع النائب العام تعزيز الشراكة في منظومة الحماية ومناهضة العنف ضد المرأة
بحثت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي، اليوم، مع النائب العام المستشار أكرم الخطيب، سبل تعزيز الشراكة والتنسيق في تطوير منظومة الحماية الوطنية ومناهضة العنف ضد المرأة، بما يسهم في توفير الحماية والعدالة للنساء.
جاء ذلك خلال لقاء عقد في مقر النيابة العامة بمدينة رام الله، بحضور وفد من وزارة شؤون المرأة وطاقم من النيابة العامة.
وأكد الخطيب أهمية الشراكة بين النيابة العامة ووزارة شؤون المرأة في تطوير منظومة الحماية الوطنية، وتعزيز الجهود الرامية إلى مناهضة العنف ضد النساء، مثمناً هذه الزيارة وما تعكسه من حرص على تعزيز التعاون المؤسسي.
بدورها، شددت الخليلي على أن بناء منظومة حماية فاعلة يتطلب شراكة حقيقية وتكاملاً بين مختلف الجهات ذات الاختصاص، مشيرة إلى جهود الوزارة في تنظيم ملف الحماية ضمن اللجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، بما يشمل تطوير النظام الوطني للتحويل للنساء المعنفات، والمرصد الوطني لرصد العنف ضد المرأة، وآلية التعامل مع الحالات الخطرة، بما يعزز كفاءة الاستجابة وجودة الخدمات المقدمة.
كما استعرضت استحقاقات دولة فلسطين في إطار الاتفاقيات الدولية، بما في ذلك إعداد تقريرها للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، إلى جانب الجهود الوطنية التي أسهمت في إدراج الاحتلال الإسرائيلي ضمن القائمة السوداء للأمم المتحدة لاستخدامه العنف الجنسي كأداة حرب، إضافة إلى صدور قرار عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن حالة المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال.
من جانبه، ثمن الخطيب جهود وزارة شؤون المرأة، خاصة في ظل تداعيات العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وما يفرضه من آثار مضاعفة على النساء والفتيات، مؤكداً أن المرصد الوطني لرصد العنف ضد المرأة يشكل أداة مهمة لإنتاج البيانات التي تسهم في تطوير السياسات العامة وتوجيه البرامج وفق الاحتياجات الفعلية، إلى جانب دوره في توثيق جرائم الاحتلال.
وأشار إلى أهمية نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات في تعزيز تكامل الأدوار بين الشركاء، وضمان سرعة الاستجابة وجودة الخدمات، بما يحقق حماية أكثر فاعلية.
واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والعمل المشترك، بما يسهم في تطوير منظومة الحماية الوطنية وتعزيز السياسات والآليات الكفيلة بحماية النساء والفتيات والاستجابة لاحتياجاتهن في مختلف الظروف.
