فرنسا تأسف لتأجيل الانتخابات التشريعية

دعت فرنسا السلطة الفلسطينية إلى إعادة النظر في قرارها تأجيل الانتخابات التشريعية، التي كان من المقرر إجراؤها في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في جميع أنحاء فلسطين دون تأخير.

أعربت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان صحفي عن "أسفها" لإعلان الرئيس محمود عباس تأجيل الانتخابات التشريعية، والانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة مطلع عام 2027، إلى أيلول/سبتمبر 2027.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان صحفي، إن القرار "يحرم الشعب الفلسطيني مجدداً من حقه في التعبير الديمقراطي عبر صناديق الاقتراع"، ويأتي بعد 20 عاماً على إجراء آخر انتخابات في فلسطين، وبعد 5 سنوات على تأجيل الانتخابات التشريعية التي كان من المقرر إجراؤها عام 2021.

وأضافت أن "ثمة حاجة ملحّة إلى إعادة الصوت للشعب الفلسطيني، وتمكينه من اختيار ممثليه في انتخابات حرة وشفافة، وفقاً لما تعهّد به الرئيس محمود عباس. وتتوقف على ذلك المبادئ الديمقراطية التي تشكّل أساس دولة فلسطين التي اعترفت بها فرنسا. كما تتوقف عليه قدرة القيادة الفلسطينية على مواصلة العمل، بشرعية متجددة، من أجل تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني إلى الكرامة والحرية وتقرير المصير".

واعتبرت فرنسا، أنه "لا يمكن فصل الانتخابات الديمقراطية الفلسطينية عن الحفاظ على حل الدولتين، الذي لا تزال فرنسا ملتزمة به التزاماً راسخاً".

وأكدت الخارجية الفرنسية استعدادها، إلى جانب شركائها الأوروبيين، للمساعدة في ضمان حسن سير هذه العملية، بما في ذلك من خلال بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات، التي أُطلقت بناءً على طلبها.

كما جددت فرنسا استعدادها لدعم جهود دولة فلسطين في بناء مؤسساتها، شريطة الوفاء بالالتزامات المتعهد بها فيما يتعلق بالاعتراف. وستواصل فرنسا التزامها الكامل بدعم الشعب الفلسطيني وضمان احترام حقوقه.

وكان الرئيس عباس أصدر أمس السبت، مرسوماً بإلغاء الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة الشهر المقبل، والدعوة لإجراء انتخابات متزامنة، تشريعية ورئاسية في أيلول/سبتمبر 2027، وذلك بعد "المشاورات الوطنية مع الفصائل والقوى السياسية الفلسطينية، وما أسفرت عنه من توافق وطني بشأن المعوقات التي تفرضها الإجراءات الإسرائيلية على إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها السابق".