لقاء عمل يناقش الوسائل البديلة في مشروع قانون العقوبات الفلسطيني

ناقش الفريق الوطني لإعداد مشروع قانون العقوبات الفلسطيني، مع وفد من وزارة العدل البريطانية اليوم الأحد، الوسائل البديلة في مشروع قانون العقوبات الفلسطيني.
جاء ذلك خلال لقاء عمل نظمته وزارة العدل بمدينة رام الله، بحضور وكيل وزارة العدل خليل كراجة، والقنصل البريطاني العام في القدس فينسنت فين، ونقيب المحامين علي مهنا، والمفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ممدوح العكر، وعدد من ممثلي قطاع العدالة في فلسطين.
ورحب كراجة بوفد وزارة العدالة البريطانية ودعمها لقطاع العدالة في فلسطين ماديا معنويا بالشراكة مع عدة أطراف في ذات الشأن، معربا عن أمله بأن تلعب المملكة المتحدة دورا مهما في إطار دعم قيام الدولة الفلسطينية وإحقاق الحق والاعتراف بها في هيئة الأمم المتحدة.
وأشار إلى أهمية هذا اللقاء الذي يأتي عقب لقاءين ركزا على قانون العقوبات البديلة والبناء عليهما في إطار إنجاح قطاع العدالة ومشروع قانون العقوبات الفلسطيني والاستفادة من الخبرات البريطانية بما يلائم الواقع الفلسطيني.
وأشاد بالتجربة البريطانية وقال إنها تستحق دراستها ومحاكاتها بما يلائم الواقع المجتمعي كي تكون جزءا من مشروع قانون العقوبات البديلة، موضحا أن هذا المشروع في مراحله النهائية، وأنه سيتم تقديمه لمجلس الوزراء للمصادقة عليه فور الانتهاء منه.
بدوره، عبر القنصل العام فين، عن أمله بالاستفادة من التجربة البريطانية وقطاع العدالة والبناء على هذه الخبرات واختيار ما يراه الفلسطينيون مناسبا لهم.
وعبر فين عن سروره للزيارة التي سيقوم بها الوفد للقدس، معربا عن أمله بإعادة الحوار بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وبناء جسور التواصل بين القدس الشرقية والضفة وقطاع غزة.
وقدم نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى سامي صرصور، عرضا حول واقع العدالة في فلسطين، موضحا أن العقوبات التي يتم نقاشها مستحدثة في ظل استخدام قطاع العدالة في فلسطين قانون العقوبات الأردني، إلى حين إقرار قانون عقوبات فلسطين حول ذلك.
وشدد على الحرص في تطبيق بعض النصوص من الناحية العملية ومراعاة الأمور المجتمعية في المجتمع الفلسطيني، معربا عن أمله بطرح وجهات نظر في هذا الإطار للاستفادة منها.
وتحدث أمين سر الفريق الوطني لمشروع قانون العقوبات أحمد براك، عن وضع القانون الجزائي بفلسطين، موضحا أن قانون العقوبات الساري في فلسطين يشير إلى العقوبات البديلة مثل المادة 399 من قانون الإجراءات الجزائي المدقق في غزة والضفة عام 2001 الذي ألمح إلى تنفيذ العقوبات البديلة، حيث يجوز للمحكوم عليه طلب من النيابة العامة تشغيله بدل حبسه مدة ثلاثة أشهر وهذا نص واضح حول العقوبات البديلة.

المصدر:وفا