أمان: دوافع سياسية تقف وراء اتهام النظام السياسي الفلسطيني بالفساد

رام الله- شبكة راية الإعلامية:

عقد مجلس ادارة الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، اجتماعه الرابع لعام 2012، حيث ناقش عدة مواضيع منها شهادة الحكم الصالح للعمل الأهلي وتصريحات النائب العام تجاه مفوض أمان لمكافحة الفساد، ومحاولات الكونغرس الأمريكي الأخيرة للاساءة للشعب الفلسطيني والنظام السياسي، وذلك من خلال الفيديو كونفرنس مع غزة وبحضور سبعة أعضاء من أصل تسعة أعضاء.

وخلال مراجعة مجلس الادارة لما ورد من تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده النائب العام الأستاذ أحمد المغني مؤخرا ردا على تصريحات مفوض أمان لمكافحة الفساد د. عزمي الشعيبي المتعلقة بمخالفات السير، أكد المجلس على كامل ثقته بعمل مفوض أمان المبني على المهنية والدقة والمسؤولية تجاه قضايا الصالح العام وفق رسالة أمان واهدافها. 

ورأى مجلس الادارة أن تصريحات النيابة العامة بحق مفوض امان والمؤسسة لا مبرر لها مؤكدا أن أمان كمؤسسة وطنية انشئت بارادة فلسطينية أصيلة تعمل من أجل بناء نظام وطني فلسطيني يقوم على قيم واسس النزاهة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد، ستواصل عملها بأعلى مستويات المهنية والشفافية والمسئولية التي حازت بسببها على مصداقية وثقة المواطنين الفلسطينيين. 

وفي شأن آخر اتخذ مجلس الإدارة قرارا بمتابعة العمل والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بموضوع شهادة الحكم الصالح لما لهذه الشهادة من أهمية في تعزيز الحكم الرشيد في مؤسسات العمل الأهلي. 

أما فيما يتعلق بما صدر عن الكونغرس الأمريكي من تقارير ومداولات حول الشأن الفلسطيني، فإن أمان تنظر بخطورة كبيرة لقيام أطراف دولية ذات أهداف سياسية معادية بتوظيف موضوع الفساد للإساءة للشعب الفلسطيني وضرب نظامه السياسي. وبهذا الصدد، قرر مجلس الادارة اعداد تقرير خاص ونشره محليا ودوليا.

المصدر: وكالات