د. الحاج لراية: "تسلم السلطة فواتير مقاصة غزة يعني سد "30"% من عجز الميزانية"

خاص- راية اف ام –(شبكة راية الاعلامية):

متابعة: ادهم مناصرة

علق المحلل الاقتصادي د.طارق الحاج على مطالبة وزير المالية د. نبيل قسيس لأعضاء جمعية مدققي الحسابات في قطاع غزة ببذل الجهود لتسليم فواتير المقاصّة والبيانات الجمركية للبضائع والسلع الواردة إلى قطاع غزّة، وذلك لتحصيلها من الجانب الإسرائيلي، وذلك بالقول إن هناك تعامل بخجل من قبل الحكومة مع وضع المقاصة والايرادات المالية برمتها في قطاع غزة، ولكن مع شدة الأزمة المالية التي تواجها السلطة الوطنية، فإن السلطة بدأت بالبحث عن بدائل متاحة وممكنة لها، وعلى راسها تحصيل الايرادات المالية من غزة ومن ضمنها المقاصة.

وأوضح د.الحاج أن ايرادات المقاصة في الضفة، تبلغ "100" مليون شيكل شهريا، فيما ايردات غزة تقل بما يتراوح بين "30" و"40" % عنها، بمعنى اننا نتحدث عن ملايين الشواكل لا تستفيد منها السلطة، فيما تستفيد منها اسرائيل بسبب تمنع الحكومة المقالة عن اعطاء معلومات عنها لحكومة د.سلام فياض.

وطالب "المقالة" بدفع ما على غزة من التزامات مالية لصالح حكومة فياض لتتمكن الاخيرة من دفع التزاماتها اتجاه المواطنين في القطاع، وضرورة الكف عن ادخال موضوع المقاصة ضمن المناكفات السياسية، و"اللعبة" الاقليمية للضغط على السلطة الوطنية ، مشيرا إلى أن اسرائيل تستفيد من هذه المناكفة من خلال دخول ملايين الشواكل من ايرادات غزة لصالح خزينتها بدلا من ان تكون لصالح خزينة السلطة الوطنية.
وحول الإمكانية العملية ان يقوم مدققو الحسابات في غزة بتسليم وزارة المالية برام الله فواتير المقاصة، قال الحاج إن هناك امكانية لذلك، ولكن السؤال يتمثل في امكانية ان تسمح "المقالة" لهم بذلك وعدم التعرض لهم وملاحقتهم!، وإن كان هناك شفافية واضحة للاستمرار بذلك.
وفي حال تمكنت السلطة الوطنية من الحصول على فواتير المقاصة بغزة، بين المحلل الاقتصادي طارق الحاج أن ذلك يعني سد 30% من عجز ميزانية السلطة الوطنية، مضيفا ان ذلك سيحل أزمة كبيرة وخاصة فيما يتعلق بصرف الرواتب التي تغطي موظفين ليس بالضفة فقط، بل وفي غزة ايضا.