التجمع الحركي للقطاع الخاص يعقد جلسة نقاش خاصة حول موازنة العام 2013

رام الله-شبكة راية الإعلامية:

فارس كعابنة

أكد وزير المالية نبيل قسيس خلال اللقاء الاقتصادي الذي نظمه التجمع الحركي للقطاع الخاص مساء اليوم  الاربعاء برام الله على ضرورة مناقشة الموزانة العامة المقترحة لعام 2013 في ظل الازمة المالية المستفحلة التي تعيشها السلطة الفلسطينية.

وأشار قسيس الى عدم قدرة السلطة على تمويل العجز لديها والذي بلغ مليار و400 مليون دولار، مضيفا بأن الوضع المالي للحكومة الفلسطينية يعاني من مديونية كبيرة زادت عن التوقعات بسبب الاقتراض من البنوك.

وحول زيادة معاشات المعلمين قال قسيس" اذا حصل اي زيادة في معاشات المعلمين فإن هذا يعني زيادة في العجز المالي، في ظل عدم قدرة السلطة على تمويل هذا العجز".
وناقش عدد من ممثلي التجمع الحركي للقطاع الخاص الموازنة العامة المقترحة لعام 2013 وبحث حيثياتها وسبل اقرارها والامور المترتبة عليها.

من ناحيته قال وزير الاقتصاد السابق حسن ابو لبدة انه "يجب على الحكومة ان تفكر جديا في تحميل منظمة التحرير ولجنتها التنفيذية مسؤولية وضع الاطار العام للموازنة العامة لعام 2013، مشيرا في الوقت ذاته الى انه لحد الان لا توجد اية مظاهر تقشف في السلطة.

وطرح ابو لبدة عدة حلول للخروج من مأزق الازمة المالية او التخفيف من حدتها متمثلة في الاستدانة من القطاع العام لخدمة الدولة،  وتحمل وزارة الاوقاف جزء من المسؤولية الاجتماعية الخاصة التي لا تقدر السلطة على تحملها، كذلك أوضح بأن مساهمة صندوق الاستثمار الفلسطيني في التخفيف من حدة الازمة المالية مازال دون المستوى المطلوب في تحقيق الحد الادنى من العجز، داعيا الى ضرورة تسريع اقرار قوانين لتنشيط القطاع الخاص.