العاملين من ذوي الإعاقة لا يتجاوز واحد بالمائة

الخليل- رايــة:

طه أبو حسين:عقدت جمعية الشبان المسيحية وبالتعاون مع وزارة العمل الفلسطينية اليوم الخميس في قاعة ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني بالخليل ورشة عمل بعنوان " الشراكة التنموية الشاملة والحقوقية للقطاع الخاص مسؤولية اقتصادية واجتماعية تحقق المشاركة للجميع".

وأفادت منسقة المناصرة في جمعية الشبان المسيحية شذى أبو سرور لمراسل راية في الخليل أن الورشة جاءت ضمن سلسلة ورش عمل تقام على مستوى الوطن تستهدف القطاع الخاص لتحفيزه بالمساهمة إيصال ذوي الإعاقة للحق في العمل اللائق كباقي المواطنين، الأمر الذي يضمن شراكة واقعية ومنطقية قابلة للتطبيق.

وأضافت أبو سرور:"في محافظة الخليل هناك 25 شخص لديهم إعاقة، وفي المجتمع الفلسطيني ما يزيد عن 300 ألف شخص بما يعادل 7.4% من عدد السكان".

واستأنفت أبو سرور في حديثها لراية:" الأشخاص ذوي الإعاقة من سن 15 فما فوق وبما نسبته 87% هم مغيبون عن سوق العمل الفلسطيني سواء القطاع العام أو حتى الخاص".

وقد تحدث مدير عام التفتيش وحماية العمل في وزارة العمل عبد الكريم دراغمة بأن القانون لا ينفذ بنفس النسبة المنصوص عليها، وأضاف:" وفق إحصائياتنا في وزارة العمل ووفق المنشئات الخاصة التي نزورها وعدد العمالة السنوي لا يتجاوز نسبة العاملين من ذوي الإعاقة واحد بالمائة، بسب ما يتعلق بذوي الإعاقة أنفسهم ووجود قواعد بيانات وصعوبة الموائمة بين ما تطلبه المنشئة وبين مؤهلات ذوي الإعاقة".

وحول تلك المزاعم التي تقول بأن الأشخاص ذوي الإعاقة غير مؤهلين للوظائف المطروحة فقد فنّدها رئيس الاتحاد العام لذوي الإعاقة في محافظة الخليل رمزي العملة متذمرا من عدم تطبيق القانون الذي ينص على تشغيل 5% حتى اللحظة، موضحا:" هناك بعض المعايير المجتمعية يعتبرون الأشخاص ذوي الإعاقة هم عبء على المؤسسة هذه أو تلك".

وطالب العملة بأن يكون هناك موائمة بين متطلبات المنشئات بفرص العمل وبين المؤهلات التي يحتاجونها من ذوي الإعاقة، حتى يتم دمج وانخراط أشخاص ذوي الإعاقة في الوطن بجميع مؤسساته.

وبيّن رئيس ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني محمد نافذ الحرباوي أن هذه الفئة جزء مهم من المجتمع، موضحا:" واجبنا أن نتعامل مع هذه الفئة بشكل ايجابي، ونحن كرجال أعمال ومن منطلق إيماننا نعمل على استيعاب عدد من هؤلاء، والقطاع الخاص في الخليل هو أكثر من يشغل هذه الفئة".

وأتمّ الحرباوي:"نحن مستعدين أن نتعامل ونتعاطى مع كل جهد في هذا الإطار، وهناك جمعيات ومؤسسات لذوي الاحتياجات الخاصة نتعاون معهم من خلال تأهيلهم وفتح المجال أمامهم للعمل ضمن منشئاتنا ومؤسساتنا لأنهم جزء مهم من هذا المجتمع".

من جانبه أكّد رئيس جمعية الجريح الفلسطيني سامر النتشة أن جميع ورش العمل التي تعقد لا تحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع، قائلا:" نرى الجميع على المنابر يتحدثون عن ذوي الإعاقة، فتشعر بأن المسؤولين قد أمّنوا هذه الحقوق، لكن هذا فقط على المنابر".

واستطرد النتشة:" رئيس البلدية وعد بتطبيق القانون بموائمة الشوارع وإيجاد يافطات تخص ذوي الإعاقة في الشوارع لكن دون فائدة، وأيضا محافظ الخليل وعدنا بذلك أيضا كان كله كلاما بالهواء".

وتستمر المحاولات من ذوي الإعاقة والداعمين لهم في المطالبة بتطبيق القانون الفلسطيني في سبيل تحقيق العدالة المجتمعية.