العمري لــ " رايــة " شركة الكهرباء الاسرائيلية تهدد بوضع يدها على حساباتنا في البنوك
رام الله - رايــة :
كشف مدير عام شركة كهرباء محافظة القدس هشام العمري اليوم الاثنين عن تسلم الشركة بشكل رسمي دعوى قضائية مرفوعة من قبل "شركة كهرباء إسرائيل" ضد الشركة إثر تراكم الديون المستحقة على الشركة والتي بلغت قيمتها "531 مليون" شيكل، حتى شهر تشرين أول 2013.
وأوضح العمري لــ " رايــة " أن الدعوى تنص على مطالبة المحكمة المركزية في القدس بإصدار قرارات قضائية، واتخاذ خطوات سريعة دون مرافعات من قبل المحكمة تسمح لكهرباء إسرائيل بوضع يدها على الحسابات البنكية لكهرباء القدس في البنوك الإسرائيلية إثر تراكم الديون.
وقال العمري أنه من المفترض أن تقوم المحكمة بالبت في هذا القرار الأربعاء المقبل، حتى لا يتم إعطاء الشركة الفرصة لتقديم دفاعاتها وبياناتها الدفاعية أمام المحكمة، مشيراً إلى أن مجلس وإدارة الشركة قاموا بإبلاغ الجهات الرسمية بهذا القرار لاتخاذ الاجراءات اللازمة لحل الأزمة.
وقال العمري : "ان إسرائيل باتت تمعن في تصعيدها للاستيلاء على مقدّرات شركة كهرباء القدس، مستغلة الظرف السياسي المتأزم، وهذا ما كنا نحذر منه يومياً، مراراً وتكراراً، حيث أن استمرار الكثير من المشتركين في التهرب من دفع فواتير الكهرباء والتعدي على الشبكة الكهربائية سيؤدي إلى الحجز على مقدرات الشركة وهذا بكل أسف ما ينوي الجانب الإسرائيلي فعله الآن."
وأكد العمري ان الشركة تواجه ازمة حقيقية وتقف على مفرق خطير جدا، . مناشداً كافة المؤسسات والوزارات والحكومة الفلسطينية بتحمل مسؤولياتها لإنقاذ الشركة وتسديد كافة ديونها المستحقة على المشتركين لكهرباء القدس.
وأشار العمري إلى أن "الشركة والتي تعمل بكل جهد منذ مائة عام وحتى يومنا هذا قد أسهمت بكل فخر واعتزاز في إمداد فلسطين بالكهرباء وإنارة مئات القرى وعشرات المدن والمخيمات، وكان لها دور كبير في إنجاز البنية التحتية للكثير من المشاريع العمرانية والخدماتية والصناعية والاستثمارات القائمة اليوم.
واضاف إن توقف كهرباء القدس عن العمل هو ما يطمح إليه الجانب الإسرائيلي، الأمر الذي سيؤدي إلى انعكاس سلبي على مختلف النواحي الحياتية للمواطن الفلسطيني وأيضاً توقف العمل في عشرات المصانع والمنازل والمستشفيات.
هذا ويدرس مجلس وإدارة الشركة تقنين التيار الكهربائي في مناطق امتيازها في حال نجاح الكهرباء الاسرائيلية في الحصول على قرار من المحكمة الاسرائيلية، مما سينعكس سلباً على الشركة وطواقمها الفنية للقيام بواجبها.
