رام الله: ورشة عمل حول "حقوق المستهلك في القطاع الصحي"

رام الله- رايــة: 

حسين ابو عواد- نظمت جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة، اليوم الاثنين، برام الله، ورشة عمل حول "حقوق المستهلك في القطاع الصحي" وذلك بمشاركة كلا من وزارة الصحة، ونقابة الاطباء، واتحاد المستشفيات والمؤسسات الخاصة والاهلية وصناعة الادوية.

واوضح رئيس اتحاد جمعية المستهلك صالح هنية، ان هذه الورشة تسعى من خلال الشراكة مع القطاع الصحي إلى نقاش موضوعي حول مكانة المستهلك في القطاع الصحي ومدى انطباق الحق في الصحة حسب منظمة الصحة العالمية وحسب قانون الصحة العامة الفلسطيني لعام 2004.

واضاف "ان جلسة اليوم لم تعقد لاتهام القطاع الصحي ومحاسبته وانما جاءت لتقديم الاقتراحات وخروج بتوصيات تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة، وتعزز الثقة بين المستهلك والقطاع الصحي"، مشيرا إلى انه من الواضح ان هناك تضمر من قبل المستهلك بخصوص جودة الخدمات الطبية المقدمة مما يتطلب ذلك الوقوف على هذه المشكلة وتقديم الاقتراحات المناسبة لتوصل إلى نتيجة جيدة تعيد الثقة وتعززها بين المستعلك والقطاع الصحي.

وقدم هنية بعض الاقتراحات التي من شأنها تحسين جودة الخدمات الطبية وتعيد الثقة بين المستهلك والقطاع الخاص ومنها: رفع جودة الخدمات الطبية المقدمة في المستشفيات، وتخفيض اسعار الادوية لتكون موازية للاسعار في إسرائيل ومصر والاردن وغيرها من الدول التي يتم استيراد الادوية منها، اضافة إلى العمل على زيادة القادر الطبي ووصع تعليمات واراشادات من شأنها ان تخدم المستهلك و ترشده إلى الاماكن الاكثر صحة.

وطالب هنية الحكومة بضرورة اعطاء قطاع الصحة اولوية اكبر والعمل على زيادة مستحقتها من الميزانية لتتمكن من القيام بدور المطلوب منها.

بدروه قال الدكتور نعيم صبرة ممثلا عن وزارة الصحة ان الوزارة مسؤولة عن القطاع الصحي وتؤكد على ضرورة الشراكة التكاملية بين القطاعات الصحية للارتقاع بالقطاع الطبي ولتقديم ما هو افضل للمستهلك.

ولفت صبرة إلى ان الاخطاء الطبية هي مصطلح قانوني اكثر من كونه يعبر عن وقوع خطأ طبي، مشيرا إلى أن الاخطاء الطبية موجودة في كل دول العالم والوزارة تبذل جهدا للتقليل منها.

واشار إلى ان الامكانيات الطبية المتوفرة محدودة وتسعى الوزارة إلى العمل على معالجة هذه المشاكل وتوفير الخدمات الطبية لكافة المواطنين بالجودة المطلوبة، داعيا إلى ضرورة العمل على تعزيز الثقة بين المستهلك والقطاع الطبي.

من جانبه أكد نقيب الاطباء الدكتور شوقي صبحة على اهمية الدور الرقابي الذي تقوم به النقابة ووزارة الصحة من خلال الاشراف على الاطباء والتحقيق في قضية الاخطاء الطبية، مشيرا إلى انه قد سبق واتخذت اجراءات عقابية بحق من ثبت ارتكابه لاهمال طبي قد ادى إلى وقوع اخطاء طبية.

وتطرق صبحة إلى الخطوات الاحتجاجية التي شرعت بها نقابة الاطباء صباح ابتداءا من اليوم، وقال إن هذه الخطوات جاءت نتيجة ما اسماه بسياسة المماطلة التي مارستها الحكومة في عدم الالتزام بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مسبقا ما بين النقابة والحكومة، مضيفا "نأمل خلال الايام المقبلة ان يتم التواصل إلى اتفاق نهائي لحل هذه القضية".

من ناحيته قال رئيس اتحاد المستشفيات الخاصة والاهلية الدكتور نظام نجيب خلال كلمته "نتطلع اليوم من خلال الورشة إلى وضع لمسات لوضع اساس التعاون السليم والجدي ما بين الصحة والمستهلك، وانه لا بد من قراءة التاريخ والاستفادة من التجارب والدرسات الصحية الطبية في دول العالم لتسخير بما يخدم القطاع الصحي الفلسطيني".

وجرى خلال الورشة مناقشة الاجراءات التي يتوجب على المستشفيات الحكومية والمستشفيات الاهلية والخاصة اتخاذها لتجنب الاخطاء الطبية، اضافة إلى مناقشة اعمال الحق في الصحة والتأمين الحصي الالزامي وحقوق المريض وواجبات الطبيب في اخلاقيات مهنة الطب.