منتجات فلسطينية تحمل "الباركود" الاسرائيلي وتواجه حملات المقاطعة
رام الله-رايــة:
نجوى الحمدان- خلال حملات مختلفة لمقاطعة البضائع الاسرائيلية واستبدالها بمنتجات وطنية فلسطينية ظهرت بعض الدعوات التي تدعو المستهلك الفلسطيني للنظر الى الرقم المرادف للمنتجات الاسرائيلية او ما يعرف ب"باركود" تلتها ضجة أثيرت في الايام الاخيرة بسبب وجود ذات الرقم المخصص للمنتجات الاسرائيلية على بعض المنتجات الفلسطينية.
في هذا السياق قال ابراهيم النجار مدير عام شركة الخدمات والحلول التصديرية- بال سيركليس"PalCircless خلال تعليقه على هذه القضية ان الخطورة في استخدام الباركود الاسرائيلي تشمل الاسواق الخارجية و ليس فقط السوق المحلي لاسيما اوروبا و امريكا اللاتينية التي تشهد مقاطعة واسعة لمنتجات اسرائيل ما يعني ان المنتجات الفلسطينية التي تحمل الرقم الاسرائيلي ستشملها المقاطعة ثم خروجها من تلك الاسواق و تقليل حجم الصادرات.
و اوضح النجار خلال حديثه لبرنامج "احلى صباح" اليوم ان بعض المنتجات الفلسطينية تحمل الرقم الاردني الذي سمحت هيئة الترقيم الاردنية للشركات الفلسطينية باستخدامه مؤقتا منذ العام 2005.
المشكلة في هذا الجانب كما يشرح النجار هي بعدم انضمام فلسطين حتى الان لهيئة الترقيم الدولية التي يقترب عمرها من اربعين عاما و هي هيئة غير دولية ولا تتبع لاي حكومة تعمل في اوروبا واسيا والشرق الاوسط وتشمل 200 دولة فيما يبلغ عدد اعضائها المليون ونصف المليون شركة و قال انه يمكن لفلسطين ان تضغط على الاتحاد الاوروبي و على الهيئة لقبول عضويتها مع الاشارة الى ان وزارة الاقتصاد الوطني قدمت طلب انضمام قبل عامين الا ان المتابعة غابت و التقصير اصبح واضحا في هذا الجانب كما يؤكد النجار.
وبالنسبة للمميزات التي سيعطيها انضمام فلسطين وشركاتها للهئية الدولية فقد اضاف النجار انها تتمثل بدفع حجم الصادرات الوطنية و حماية هوية المستهلك والمنتج اضافة لحماية الشركات من تقليد انتاجاتها مع التدليل على بلد المنشأ واخيرا ان ذلك يمثل وسيلة لادارة التخزين والتسويق بما يقلص من التكاليف ويزيد الربحية.
وفي النهاية دعا النجار المواطنين الى تجاهل النظر الى "الباركود" عند بحثهم عن المنتجات الغير اسرائيلية ويبحثوا عن اسم الشركة المنتجة وبلد المنشا واسم المستودر في حال كان المنتج غير وطني، وطالب المستهلك الفلسطيني بابلاغ وزارة الاقتصاد عن اي منتجات لا تلتزم بايراد معلومات عنها.
