بعد اتهامها وزيرا بالفساد.. النائب العام يستدعي أبو بكر للتحقيق

رام الله- رايــة:

قالت الدكتورة نجاة أبو بكر عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، إن النائب العام ابلغها رسميا، بقرار مثولها للتحقيق في مقر نيابة رام الله، وذلك على خلفية تصريحاتها الاعلامية التي تتهم بها أحد وزراء الحكومة الحالية بالفساد.

واوضحت ابو بكر لـ"رايــة"، انها تلقت اتصالا من النائب العام مساء امس ابلغها فيه بقرار مثولها للتحقيق صباح اليوم الاربعاء، ولكنها لم تستجب لذلك.

واشارت الى ان "قرار النائب العام غير قانوني بصفتي عضو مجلس تشريعي فلسطيني أتمتع بحصانة، وان القانون المعمول به ينص على ان طريقة استدعائي تكون عن طريق المجلس التشريعي وبعد موافقة ثلثي أعضاء البرلمان +1، وقد ابلغت  النائب العام بذلك".

 بدوره أصدر المكتب الاعلامي للنيابة العامة بيانا رد فيه على تصريحات النائب في المجلس التشريعي د. نجاة ابو بكر بخصوص التحقيق معها في قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير، جاء فيه" تؤكد النيابة ان تصريحات د. نجاة ابو بكر عارية عن الصحة، بأنها مطلوبة أمام النيابة العامة في قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير وإنما هي مطلوبة للمثول أمام النيابة العامة لارتكابها جرائم معاقبة عليها في قانون العقوبات الساري بموجب قضايا تحقيقية مسجلة لدى نيابة رام الله تحمل الارقام 719/2016 و 722/2016، وأنه لا يجوز ان تستخدم الحصانة وسيلة لارتكاب الجرائم والافعال المخالفة للقانون وأن الحصانة وظيفية وليست امتيازا شخصيا".
 

وكانت الحكومة الفلسطينية قد وجهت رسالة قبل اسبوعين الى النائب في المجلس التشريعي عن كتلة فتح د. نجاة أبو بكر، تطلب فيها تزويدها بالوثائق والمستندات التي لديها بخصوص تصريحاتها الإعلامية  التي تدين فيها أحد وزراء الحكومة الحالية بحصوله على مبلغ من موارد حكومية يزيد عن 800 ألف شيقل.