النقابات المستقلة تلوح باللجوء للمحكمة للطعن بدستورية "الضمان الاجتماعي"

رام الله- رايــة:

لوح اتحاد النقابات المستقلة باللجوء الى المحكمة الدستورية  للطعن في دستورية قانون الضمان الاجتماعي الذي  صادق عليها الرئيس محمود عباس مؤخرا.

وقال الامين العام لاتحاد النقابات المستقلة، محمود زيادة، ان الاتحاد والمؤسسات الاهلية والحقوقية ستلجأ الى المحكمة الدستورية بشان "الضمان الاجتماعي" في حال لم يتم تعديله، مشيرا الى ان القانون الحالي لا يرتقي الى المستوى المطلوب، ولا يلبي حقوق العمال، كما انه استثنى اكثر الناس حاجة للحماية الاجتماعية من توفير هذه الحق من المتعطلين عن العمل، والمزارعين، وربات البيوت، وكبار السن، والاطفال.

واضاق زيادة لـ"رايــة"، ان القانون الحالي لم يضمن بعض البنود التي وافقت عليها الأطراف ذات العلاقة في مسودة القانون وهما يتعلقان بضمان الحكومة لأموال صندوق الضمان الاجتماعي.

واشار الى ان اتحاد النقابات المستقلة والقطاعات ذات العلاقة ستستمر في خطواتها الاحتجاجية حتى إقرار نظام وطني شامل يكفل الحماية الاجتماعية ويوفر حياة انسانية كريمة تعزز من صمود المواطنين.