جمعية المستهلك تحمل الحكومة مسؤولية انفلات اسعار الاضاحي واللحوم

رام الله - رايـة:

أشارت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظات رام الله والبيرة ونابلس وقلقيلية الى ارتفاع اسعار الاضاحي في الوطن وتفوقها على القدرة الشرائية للمستهلك الفلسطيني الأمر الذي اعاق انضمام اعداد كبيرة من المواطنين الى احياء سنة الاضاحي نتيجة لتراجع القدرة الشرائية للمواطن، ونتيجة للاسعار الخيالية التي طالت اللحوم الحمراء منذ شهر رمضان المبارك ولغاية عيد الاضحى دون أي قدرة على لجمها.

واعتبرت ان وزارة الزراعة تتحمل المسؤولية المباشرة وغير المباشرة عن هذا الانفلات السعري وزيادة العرض لخفض السعر، وهذا لا يقلل من اهمية دور وزارة الاقتصاد الوطني التي تقاسمها المسؤولية في تنظيم وضبط السوق الفلسطيني.

من جهته قال صلاح هنية رئيس الجمعية في محافظة رام الله والبيرة:" أن المواطن لن يدفع ثمن ضعف وتراجع اثر التدخلات الحكومية من قبل وزارات الاختصاص المنصوص ضمن صلاحياتها على متابعة ضبط وتنظيم السوق ومنع التلاعب بالاسعار ومنع الاحتكار الجماعي بصورة يتم فيها تحديد سعر مرتفع من قبل محموعة من التجار، رغم أن المواطن دفع هذا الثمن منذ شهر رمضان المبارك لغاية اليوم حيث لم يعد قادرا على ابتياع اللحوم الحمراء والاضاحي".

ورفض هنية محاولات التبرير لعدم تحقيق تدخلات تؤثر على الاسعار انخفاضا بتحميل المواطن المسؤولية عن ارتفاع الاسعار واخلاء مسؤولية الحكومة التي يجب ان تبحث عن حلول خلاقة وابداعية نتيجتها توفير اللحوم الحمراء والاضاحي باسعار مناسبة خصوصا ان عيد الاضحى لم يأتي مصادفة بل هو عيد يتم التجهيز لمتطلباته خصوصا الاضاحي باسعار عادلة ومناسبة للقدرة الشرائية منذ بداية العام وليس اليوم.

وأكد ان عشرات الاجتماعات عقدت مع وزارة الزراعة لبحث هذا الامر الا أن الوضع لا زال حاله من حيث ارتفاع الاسعار وتراجع القدرة الشرائية.

وقال اياد عنبتاوي رئيس الجمعية في محافظة نابلس :"أن غياب تدخلات واضحة من قبل وزارة الزراعة على المدى القصير والطويل سبب هذا الانفلات في الاسعار وتراجع اعداد المضحين الأمر الذي يوؤثر على البعد الاجتماعي في الوطن، رغم ان الجمعيات ظلت تحث وزارة الزراعة على ممارسة صلاحياتها المنصوص عليها في القانون وتحقيق التدخلات اللازمة والبحث عن حلول خلاقة وابتكارية، الا أن النتيجة باتت واضحة للعيان".

وأضاف عنبتاوي أن اسعار اللحوم الحمراء واسعار الخراف والعجول الحي في السوق الإسرائيلي هي اقل من اسعارنا بفارق قياسي ملحوظ برغم الفرق في مستوى الدخل بين السوقين ارتفاعا لصالح السوق الإسرائيلي، وقد اجرت الجمعية مقارنة ميدانية وسجلت فوارق الاسعار بين السوقين.

وفي السوق الاردني تلمس ان هناك مصادر متعددة للحوم واسعارها من 4 دنانير وتصل الى احد عشر دينار، ولكن السوق الفلسطيني ملزم بسعر موحد اجمع عليه التجار ارتفاعا وحرم المستهلك من حرية الاختيار الذي يعتبر حق اساسي من حقوق المستهلك، وانسحب الامر على اسعار الاضاحي.

وفي اجتماع لجمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة مع فوزي عابد رئيس بلدية البيرة اوضح عابد أن مسلخ بلدية البيرة يقوم ببيع الاضاحي المستوردة باسعار منخفضة ويتم الذبح والتقطيع والتوصيل الجماعي للمدن الاخرى اذا كان هناك مجموعة كبيرة، وقد تم تنظيم عملية الذبح في المسلخ بحيث يكون اول ايام عيد الاضحى مخصص للجمعيات الخيرية ولجان الزكاة، وبقية الايام للافراد.